أعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية السماح لاصحاب الأعمال بتعديل الأوضاع المهنية للعمالة الأجنبية لديها ولمدة ثلاثة أشهر ابتداء من الأول من يونيو/ حزيران 2003 حتى نهاية شهر اغسطس/ آب 2003 وعلى ضوء ذلك هرع اصحاب الأعمال أو مندوبوهم إلى وزارة العمل لتغيير مهن العمال والموظفين لديهم كل حسب مهنته الفعلية التي يمارسها في الشركة أو المؤسسة الخاصة بصاحب العمل.

إن وزارة العمل وعلى رغم علمها باعداد العمالة الأجنبية الكبيرة التي تعمل في عمل يختلف عن المهنة التي جلبت من أجلها في رخصة العمل عندما اتخذت هذا القرار لم تأخذ في الاعتبار عدد الموظفين اللازمين للقيام بهذه المهمة، إذ اكتفت بموظف واحد في غالبية الاحيان ويساعده احيانا موظف آخر لبعض الوقت ما تسبب في تأخير الكثير من الطلبات التي يجب ان تقدم لتغيير المهنة في رخصة العمل ونحن على ابواب انتهاء المدة المعلنة في نهاية هذا الشهر.

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فطالما ان الوزارة تعلم علم اليقين بأن الكثير من العمالة الأجنبية العاملة في المملكة تعمل في مجالات عمل تختلف عما هو موجود في رخص العمل، وذلك لحاجة صاحب العمل إلى هذه المهن الذي حضر الوزارة لجلبها من الخارج فمن المفروض عند اتخاذ قرار تعديل هذه المهن ان تتم الموافقة على جميع الطلبات المقدمة للتعديل، إذ إن هذه العمالة موجودة في المملكة للغرض نفسه ولا يمكن لصاحب العمل الاستغناء عنها مباشرة عند توظيف البحرينيين عوضا عنها، وذلك لخبرتها ودرايتها بالعمل وظروفه بل يجب على الوزارة ان تأخذ في الاعتبار كمية الأعمال التي ستتوقف وتتعطل لدى صاحب العمل نتيجة لذلك الرفض ما يعرضه لخسائر كبيرة تضطره إلى انهاء عقود بعض العمال البحرينيين كما العمال الاجانب غير الموافق عليهم.

لذلك أرى ان تأخذ الوزارة في الحسبان نسبة البحرنة المطلوبة لكل شركة عند اتخاذ قرار الموافقة وليس وجود باحثين عن عمل من البحرينيين من دون خبرة عملية في هذا المجال يجب توظيفهم من قبل القطاع الخاص. فليس من المعقول ان يقوم صاحب العمل بانهاء خدمات المهندسين والعمال المهنيين الذين لديهم خبرات طويلة وخدموا الشركة مدة طويلة من دون ان يحل محلهم من يكون في كفاءتهم أو أفضل من ذلك. ان على الوزارة في هذه الحال ان تقوم بإرسال مفتشين مهنيين إلى كل صاحب عمل كل حسب تخصصه لتقدير حاجة هذه الشركات من العمالة المراد تعديل وضع العمال لديها والتخصصات المطلوبة والتي من الممكن احلال البحرينيين مكانها بعد ان يتم تدريبها في مواقع العمل بوجود المتخصصين في المجال نفسه، ويعطى صاحب العمل المدة الكافية لتدريب العمال البحرينيين لتتم عملية الاحلال. وهذا لن يكون إلا بقبول البحريني الباحث عن العمل بالعمل كمتدرب لمدة تكفي ان تكسبه المهارات اللازمة ليحل محل الأجنبي عند انهاء عقد عمله.

ناصر الحبيب