قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين علاء البيلي وبدر العبدالله وامانة سر هيثم مسيفر قضية مقتل هاني عبدالعزيز حتى 2 مايو/ أيار لمخاطبة وزارة الداخلية لبيان كيفية حصر الطلقات التي كانت بحوزة المتهم في يوم الواقعة، ومعايير جرد الطلقات، وعدد القوات المشاركة لفض التجمهر، وعدد الطلقات والأسلحة التي اطلق منها.

وخلال جلسة أمس حضر المحامي عبدالرحمن الخشرم وعالية محمود ولولوة الكعبي برفقة المتهم، فيما حضرت المحامية ريم خلف عن ورثة المجني عليه المطالبة بالحق المدني الذين استجوبوا الشهود الاربعة، كما قامت المحكمة بتوجيه اسئلة للشهود ايضا.

وقد تحدث الشهود الاربعة للمحكمة عن الواقعة والذي جاء في ابرزها بان المتهم كان يحمل سلاح الشوزن وان قوات حفظ النظام وبسبب كثرة المتظاهرين انقسموا إلى قسمين وان القسم الذي به المتهم كان وحده هو من يحمل سلاح الشوزن، واضاف احد الشهود بانه وعند التعامل مع المتظاهرين أصيب 3 اشخاص بسلاح الشوزن الا ان بقية المتظاهرين قاموا بسحب المصابين، الا ان الشاهد بين في شهادة مرة اخرى بان المصاب بسلاح الشوزن شخص واحد وانه شاهده وهو مصاب على الرغم بان المنطقة لم تكن الرؤية فيها واضحة، مؤكدا كثرة استخدام الشوزن مع المتظاهرين بسبب ما تعرضوا له من خطر بسبب المتظاهرين الذين كانوا يرمون الحجارة والاسياخ الحديدية، كما يعتقد رميهم بالتيزاب، فيما بين شاهدان بان المنطقة بها العديد من قوات الامن والذين كان عندهم انواع من الاسلحة التي من بينها الشوزن.

وبين الشاهدون بانهم لحقوا بالمجني عليه لمبنى قيد الانشاء وتم تحذيره بتسليم نفسه، وطلق المتهم طلقة شوزن تحذيرية خارج المبنى، واخرى باتجاه قدم المجني عليه الذي كان يرمي الحجارة والاسياخ والمطارق، كما بين احد الشهود بان الذي تم ملاحقته ليس المجني عليه الذي عرضت صورته عليه من قبل المحكمة بطلب من المحامي الخشرم.

من جهتها، تمسكت المحامية ريم خلف بتعديل الوصف القانوني للتهمة بأن تكون القتل العمد مع سبق الإصرار باستخدام السلاح، وطالبت بندب النيابة العامة لمسرح الجريمة من أجل أخذ عينات من دم المجني عليه التي مازالت موجودة في المبنى، وخصوصاً أن الدعوى لم تتضمن تصوير مسرح الجريمة، وطالبت بنسخة من أقوال الشهود.

وكان المتهم أنكر التهمة الموجهة إليه والمتمثلة في أنه في يوم (19 مارس/ آذار 2011) بصفته موظفاً عامّاً (شرطي ملازم أول) بوزارة الداخلية وأثناء تأديته وظيفته اعتدى على سلامة جسم المجني عليه هاني عبدالعزيز بأن أطلق عليه 3 أعيرة نارية (شوزن) مسبباً الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والذي لم يقصد من ذلك قتله لكنه أفضى إلى موته، فردّ المتهم بأنه غير مذنب. بينما كان المتهم اعترف في إفادته بالتحقيقات بأنه أطلق على المتهم بعدما أطلق طلقة تحذيرية وأخرى باتجاه المتهم الذي لم يستجب لأوامرهم، إذ كان من ضمن المتجمهرين وكان يرمي رجال الأمن بالحجارة والأسياخ الحديد، وذلك عندما دخل في بناية قيد الإنشاء في منطقة الخميس.

وقد أشار تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى أن اللجنة تلقت معلومات مفادها أن المتوفى غادر منزله في الساعة 17:00 تقريباً يوم 19 مارس 2011. وشوهد في منطقة الخميس يجري نحو مبنى ويجري وراءه نحو خمسة عشر من أفراد شرطة مكافحة الشغب. فأطلقت الشرطة النار على المتوفى فأصابت يديه وساقيه. كما تعرض للضرب المبرح وتُرك ملقى في بركة من الدماء. وقد تلقت أسرته مكالمة هاتفية تبلغها أنه نقل إلى المستشفى الدولي. ونحو الساعة 10:22 مساء نقل بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى قوة دفاع البحرين حيث توفي في وقت لاحق من اليوم ذاته.

وخلص التقرير إلى أنه يمكن أن تنسب واقعة وفاته إلى الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة. كما أن عدم حمل المتوفى للسلاح وإطلاق النار عليه ثلاث مرات أثناء محاولته الهرب تشير إلى عدم وجود مبرر لاستخدام القوة القاتلة. وقد تم التعرف على الضابط المسئول عن قتله من خلال التحقيقات.