انتقدت عضوة مجلس الشورى رباب العريض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) للعام 2002، المرافق للمرسوم بقانون رقم (124) للعام 2011 والمعني بتقليل مدة الحبس الاحتياطي من 45 يوماً إلى 30 يوماً، معتبرة أن «المشروع لم يأتِ بجديد، وهو تعديل تشريعي شكلي، وتقليل مدة الحبس الاحتياطي في فترة التمديد، من 45 يوماً الى 30 يوما، ولم يقصر الحد الأقصى، والحبس الاحتياطي إكراه للاعتراف (بشيء) قد يكون لم يقم به أصلاً». واستردت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى المشروع بقانون، وذلك بعد احتجاج من قبل أعضاء في مجلس الشورى على عدم أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء كونه الجهة المختصة. وذكرت عضوة المجلس دلال الزايد أن «تنظيم الحبس الاحتياطي انطلق في ضوء ما جرى في حوار التوافق الوطني، ففي محور الحقوق والحريات سلكنا منهج العدالة التي تقوم عليها التشريعات البحرينية»، وتساءلت: «لماذا لم يؤخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء في التعديل التشريعي؟ وهو جهة اختصاص». فيما أكد مستشار وزارة العدل أن «الوزارة تنسق مع المجلس الأعلى للقضاء في كل القوانين المتعلقة بالمجلس، والقول إن النيابة العامة تلغي قرارات من المحكمة غير صحيح (...)». وتساءل العضو فؤاد الحاجي عن «حق المجتمع في الموضوع؟، فالجميع يتحدث عن حق المتهم والتخفيف عليه، ماذا لو ارتكب جريمة اغتصاب؟، فأين حق المجتمع وحق المجني عليه؟».