قال الأمين العام للامم المتحدة بان جي مون في رسالة الى مجلس الأمن ان سوريا لم تلتزم بخطة اللسلام التي تدعمها المنظمة الدولية التزاما كاملا وإنها لم تبعث بعد "بإشارة واضحة" بشأن التزامها بإنهاء أعمال العنف المستمرة منذ اكثر من عام.
وعبر بان في الرسالة التي حصلت عليها رويترز أمس الأربعاء عن أمله في أن تكون هناك فرصة لإحراز تقدم لإنهاء الصراع الممتد منذ 13 شهرا والذي دفع سوريا الى شفا حرب أهلية.
واقترح بان توسيع حجم بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة والتي اذا أقرها المجلس ستتكون من عدد "أولي" يصل الى 300 مراقب أعزل للإشراف عن هدنة هشة بدأت منذ أسبوع بين قوات الرئيس بشار الأسد ومقاتلي المعارضة الذين يسعون للإطاحة به.
وحذر من أن القتال لم ينته بعد. وقال بان لمجلس الأمن في تقييم أولي لالتزام سوريا بقرار وافق عليه مجلس الأمن يوم السبت "الحكومة السورية لم تقم بعد بالتنفيذ الكامل لالتزاماتها الأولية فيما يتصل بأعمال قواتها وتحركاتها أو إعادتها إلى ثكناتها."
واضاف قوله "حوادث العنف والانباء عن سقوط ضحايا تصاعدت مرة اخرى في الأيام الأخيرة مع انباء عن قصف مناطق مدنية وانتهاكات على أيدي القوات الحكومية. والحكومة تعلن عن انتهاكات عنيفة على ايدي جماعات مسلحة."
وقال الأمين العام "ولذلك فإنه من الواضح ان وقف العنف المسلح لم يكتمل بعد." واضاف ان الجانبين كليهما يقولان انهما ملتزمان بانهاء "العنف بكل أشكاله."
وقال دبلوماسيون في مجلس الامن ان تقرير بان والإفادة التي سيتلقونها من جان ماري جيهينو نائب المبعوث الدولي كوفي عنان اليوم الخميس الساعة التاسعة صباحا (1300 بتوقيت جرينتش) ستكون حاسمة في تحديد ما اذا كانت الظروف مناسبة لنشر بعثة مراقبة اكبر للأمم المتحدة في سوريا.
وقال دبلوماسيون أمريكيون وأوروبيون في المجلس إن عدم التزام سوريا بتعهداتها بوقف العنف قد يجعل من الصعب عليهم دعم قرار جديد لازم لنشر بعثة مراقبين أكبر.
ووافق مجلس الأمن الدولي على قرار يوم السبت فوض بنشر فريق طليعي مما يصل الى 30 مراقبا غير مسلح في سوريا.
وكانت هذه المرة الأولى التي لا تستخدم فيها الصين وروسيا الحليفتان المقربتان من دمشق حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بشأنها. واستخدمت الدولتان حق النقض ضد مشروعي قرارين سابقين. وبشأن التزام دمشق الجزئي بخطة عنان للسلام قال بان "لا يرقى حتى الآن إلى الاشارة الواضحة من السلطات السورية" بشأن التزامها بإنهاء العنف.
وقال "مازلت قلقا بشدة بشأن خطورة الوضع في البلاد... غير أنه وبدون استخفاف بالتحديات الخطيرة المقبلة فقد تكون هناك فرصة الآن نحتاج الى البناء عليها."
وأضاف أن أعمال العنف انخفضت في الأيام القليلة الماضية منذ بدأ تنفيذ هدنة في 12 ابريل نيسان. وتابع يقول أن بعثة المراقبة ستكون مفيدة في تأمين وقف كافة أشكال القتال غير أن من الضروري أن تكون الظروف مناسبة لنشرها.
وأردف فائلا "تطورات الاحداث منذ 12 من ابريل تؤكد أهمية ارسال رسالة واضحة الى السلطات مفادها ان وقف العنف المسلح يجب الالتزام به التزاما كاملا وانه يجب اتخاذ اجراءات لتنفيذ كل جوانب خطة عنان للسلام ذات النقاط الست."
واضاف قوله "في الوقت نفسه فإن هشاشة الوضع تؤكد أهمية وضع ترتيبات تساعد على انفاذ عملية اشراف ومراقبة غير متحيزة."
وقد زار فريق طليعي من المراقبين في سوريا بلدة درعا وقال بان انهم "حظوا بحرية التحرك" هناك. واستدرك بقوله ان "الطلب الأولي للفريق لزيارة حمص رفض وتذرع المسؤولون بالمخاوف الأمنية."
وقال بان إن بعثة المراقبة التي ستتكون في البداية من 300 فرد "سيتم نشرها تدريجيا على مدار أسابيع في نحو عشرة مواقع متفرقة بسوريا."
وأضاف أن العدد الذي اقترحته الأمم المتحدة فيما سبق والبالغ 250 مراقبا غير كاف. وقال "سيكون وجودا خفيف الحركة يراقب باستمرار وبسرعة ويقيم الحقائق والأوضاع على الأرض بموضوعية ويتواصل مع كل الأطراف المعنية."
وتدعو خطة عنان للسلام الى أن توقف القوات الحكومية وقوات المعارضة القتال وسحب الأسلحة الثقيلة من البلدات وعودة الجيش الى ثكناته والسماح بوصول المساعدات الانسانية وبدء حوار بين الحكومة والمعارضة بهدف إنجاز "عملية الانتقال السياسي" في البلاد.
وقال بان ايضا إنه لم يتم إحراز "تقدم ملموس" في المفاوضات بشأن توصيل المساعدات الانسانية في سوريا.