أظهرت بيانات اليوم الخميس أن التضخم في البحرين ارتفع في مارس اذار إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات ليسجل 4.7 بالمئة على أساس سنوي بعد ان هبطت الاسعار قبل عام وسط اضطرابات سياسية وهو ما خفض الارقام التي على اساسها وضعت البيانات. ونمت اسعار المستهلك في البحرين -وهي مصدر صغير للنفط خارج أوبك- بمعدل اربعة في المئة على أساس سنوي في فبراير شباط الماضي بعد انخفاضها 0.3 بالمئة في المتوسط العام الماضي في أول انكماش للاسعار تشهده البلاد منذ 2002. وافادت بيانات الجهاز المركزي للمعلومات ان نمو الاسعار على أساس شهري في البحرين -التي شهدت العام الماضي أسوأ اضطرابات منذ تسعينات القرن الماضي- هبط بحدة إلى 0.6 بالمئة من 1.5 بالمئة في الشهر السابق. وتوقع محللون استطلعت رويترز اراءهم في مارس آذار أن يبلغ معدل التضخم في المملكة 2.0 بالمئة في 2012 قبل أن يرتفع إلى ثلاثة بالمئة في العام القادم. واظهرت البيانات ان تكلفة الاسكان والمرافق كانت الاسرع نموا في مارس وقفزت بنسبة 2 بالمئة عن الشهر السابق. وكانت هذه التكاليف قد قفزت بنسبة 14.2 بالمئة على أساس شهري في مارس 2011 عندما أعلنت الحكومة الأحكام العرفية في إطار حملة لاحتواء احتجاجات. وارتفعت اسعار المواد الغذائية 0.6 بالمئة على أساس شهري في مارس بعد صعودها 8.3 بالمئة في فبراير مسجلة والذي كان اسرع معدل نمو في عامين على الاقل. وقالت ليز مارتنز الاقتصادية في اتش.اس.بي.سي "المناخ الاقتصادي ضعيف ونرى ان التضخم الشهري مازال غير مقلق نسبيا حتى وإن ارتفع المعدل السنوي بعض الشيء بسبب بيانات المقارنة." وشهدت البحرين -التي تربط عملتها بالدولار الأمريكي- تراجع النمو الاقتصادي إلى 1.3 بالمئة على اساس فصلي في الربع الأخير من 2011 فيما يشير إلى أن الاضطرابات السياسية مازالت تؤثر على الأعمال.