قال صندوق النقد الدولي أمس (الجمعة) إن الحكومة المصرية وشركاءها السياسيين حققوا تقدما نحو الموافقة على محتوى برنامج إقراض من الصندوق لمصر.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد مسعود أحمد: «نشعر بأن تقدماً تحقق فيما يتعلق بالحصول على التزام وموافقة عريضة على أهداف وإجراءات البرنامج بما في ذلك بين أولئك الذين من المحتمل أن يشاركوا في التنفيذ بعد الانتخابات».

وتجري مصر وصندوق النقد مناقشات حول برنامج قروض قيمته 3.2 مليارات دولار.

ويصر الصندوق على أن أي اتفاق بشأن التمويل ينبغي أن يحظى بمساندة الحكومة والشركاء السياسيين قبل الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجرى في مصر الشهر المقبل.

وقال أحمد إن صندوق النقد يتفق مع تقديرات مصر إلى أنها تحتاج لمساعدات مالية تتراوح ما من 10 مليارات و12 مليار دولار.