اعلن السفير الفرنسي في الامم المتحدة جيرار ارو ان مجلس الامن الدولي سيصوت صباح السبت على قرار يسمح بارسال 300 مراقب الى سوريا. وقال ارو للصحافيين "اعتقد انه سيحصل اتفاق" بين الدول الـ15 الاعضاء في مجلس الامن، موضحا ان مشروع قرار معدل سيعمل عليه خلال هذه الفترة ليتم ارساله الى العواصم المعنية. واضاف "مهمتنا محصورة، وتقضي بارسال بعثة مراقبين الى سوريا".

ويبدأ اجتماع المجلس عند الساعة 11,00 (15,00 تغ). من جهته اعتبر السفير البريطاني مارك ليال غرانت ان البلدان ال15 "قريبون جدا من التوصل لاتفاق". وكان مجلس الامن تبنى السبت الماضي قرارا يسمح بارسال فريق يضم 30 مراقبا. وبطلب من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، من المتوقع ان يقر المجلس قرارا بنشر فريق كامل يضم 300 مراقب.

وهذه البعثة التابعة للامم المتحدة مكلفة مراقبة وقف اطلاق النار في سوريا الذي بدأ سريانه في 12 نيسان/ابريل لكن جرى انتهاكه مرارا، والمساعدة على تطبيق خطة السلام لوسيط الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان.
وداخل مجلس الامن، يرغب كل من روسيا والصين والهند والمغرب وجنوب افريقيا باصدار قرار دولي ونشر المراقبين بسرعة.

ومن المفترض ان يتم نشر المراقبين العسكريين غير المسلحين ال300 بشكل تدريجي، لمدة اولية من ثلاثة اشهر، يرافقهم خبراء مدنيون في مجالات مختلفة (السياسة، حقوق الانسان، الادارة، الاعلام ...). وسيكونون بحماية القوات السورية ويتعين على دمشق تسهيل تحركاتهم في البلاد.
واضاف ارو "انها المرة الاولى التي ترسل فيها الامم المتحدة مراقبين الى منطقة حربية، لا يزال هناك معارك دائرة في الميدان، مازال هناك عنف".

وتابع "من المهم جدا ارسالهم في اسرع وقت ممكن لكن في الوقت عينه علينا الاخذ في الاعتبار الخطر على المراقبين، لهذا السبب نوضح ان على الامين العام للامم المتحدة تقييم الوضع الميداني" قبل نشر البعثة.
ومشروع القرار الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه، يطلب من الحكومة السورية ضمانات ليتمكن المراقبون من انجاز مهمتهم من بينها "الحرية الكاملة من دون معوقات وبشكل فوري لناحية التنقل والوصول".
كما يطالب المشروع دمشق باحترام "واضح وكامل" لوعدها سحب جنودها واسلحتها الثقيلة من المدن السورية.
ويشدد مشروع القرار على "اهمية اتفاق الحكومة السورية والامم المتحدة سريعا على توفير وسائل جوية ملائمة" (طائرات او مروحيات) لاعضاء البعثة.

ولا يتضمن البروتوكول الموقع الخميس بين الامم المتحدة والسلطات السورية والذي يحدد الاليات العملية لمهمة بعثة المراقبين، اي ذكر لهذه المسألة.
وفي الخلاصة، يعرب مجلس الامن "عن عزمه التحقق من تطبيق القرار ونيته اللجوء الى كل التدابير الاخرى التي يراها مناسبة".