سجل بنك الخليج الدولي أرباحاً صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب 31.8 مليون دولار خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2012، أي بزيادة بلغت 6 ملايين دولار أو ما يعادل 23 بالمائة عن الربع الأول من العام الماضي.
وحققت كافة فئات دخل البنك ارتفاعاً في الايرادات خلال الربع الأول من هذا العام. صافي دخل الفوائد ارتفع الى 31.9 مليون دولار، أي بزيادة بلغت 0.6 مليون دولار.
وقد عوض ارتفاع الهوامش عن الانخفاض في حجم القروض، حيث بدأ البنك بتقليل اعتماده على الإقراض طويل الأجل والتركيز على بناء علاقات أقوى مع العملاء من الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم. وكما أشارت وكالات تصنيف الائتمان الدولية، فإن التخفيض المدروس في حجم التمويل للبنك مقارنة بحجم رأسماله الى مستوى أكثر محافظةً وحذراً قد عزز من وضعه المالي.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" قد رفعت في شهر مارس الماضي تصنيف القدرة لبنك الخليج الدولي من "BB+" الى "BBB-"، مما يعكس التحسن الكبير الذي طرأ على هيكل مخاطر البنك نتيجة للاجراءات التي اتخذها لتقليل المخاطر ومستوى المديونية. أما ايرادات الرسوم والعمولات فارتفعت بمقدار 0.8 مليون دولار أو ما يعادل 5 بالمائة خلال الربع الأول لتبلغ 15.4 مليون دولار.
وبذلك أصبحت ايرادات الرسوم والعمولات تشكل رُبع اجمالي الدخل تقريباً، الأمر الذي يؤكد نجاح البنك في تنفيذ توجهه الاستراتيجي الجديد الذي يركّز على تقديم الخدمات غير المرتبطة بالأصول وتعزيز علاقاته بعملائه وتلبية متطلبات تمويل التجارة لديهم. كما شهدت إصدارات خطابات الضمان والائتمان نمواً كبيراً.
وقال رئيس مجلس ادارة البنك، معالي جماز السحيمي، "نحن مسرورين لاستمرار البنك في تحقيق الأرباح خلال الربع الأول من عام 2012 بالرغم من الاجراءات المستمرة التي اتخذناها لتقليص حجم محفظة القروض بهدف تقليل المخاطر وقيامنا بتعزيز قاعدة تمويل البنك، وفي نفس الوقت الاستثمار في مستقبل البنك عن طريق تنفيذ مبادرات استراتيجية جديدة".
وبلغت ايرادات المتاجرة 8.1 مليون دولار خلال الربع الأول من العام، بزيادة بلغت 4.1 مليون دولار، أو بما يزيد عن الضعف، مقارنة بالربع الأول من عام 2011. وتعزى زيادة ايرادات المتاجرة الى ارتفاع الدخل من أعمال صرافة العملات لحساب العملاء ومن استثمارات البنك في سندات الأسواق الناشئة.
أما الايرادات الأخرى فبلغت 6.4 مليون دولار، مرتفعة بمقدار 2.9 مليون دولار عن الفترة المقابلة وتمثل بشكل عام أرباح استثمارات في الأسهم وأرباحاً محققة من بيع أوراق مالية استثمارية ومبالغ قروض قديمة تم تسديدها بعد ان كانت متعثرة.
وارتفع إجمالي المصاريف الى 30.1 مليون دولار، أي بزيادة بلغت 11 بالمائة عن الربع الأول من العام الماضي. وتعكس زيادة المصاريف قيام البنك بالاستثمار في تنفيذ استراتيجية أعماله الجديدة التي تهدف الى تحويله الى مصرف يقدم الخدمات المالية الشاملة والمتميزة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وتم خلال الربع الأول استرداد مبلغ نصف مليون دولار من مخصصات الخسائر. لذلك فإن عدم حاجة البنك لوضع مخصصات اضافية يؤكد نجاعة السياسة الحذرة والحكيمة التي اتبعها في وضع المخصصات خلال السنوات السابقة.
وارتفعت أصول البنك في نهاية الربع الأول من العام الجاري بمقدار 1.7 مليار دولار أو ما يعادل 10 بالمائة لتبلغ 18.5 مليار دولار. وتميزت أصول البنك في نهاية شهر مارس الماضي بمستوى عال جداً من السيولة.
وبلغ مجموع النقد والأصول السائلة الأخرى والايداعات قصيرة الأجل 8.2 مليار دولار، وهي تمثل نسبة عالية من اجمالي الأصول بلغت 44 بالمائة.
وبلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية 3.6 مليار دولار في نهاية الربع الأول، وهي تتألف أساساً من سندات دين عالية التصنيف والسيولة لمؤسسات مالية عالمية ومؤسسات اقليمية شبه حكومية.
أما حجم القروض والسلف فبلغ 6.3 مليار دولار، أي أقل بمقدار 0.4 مليار دولار عن مستواه بنهاية عام 2011. وحصل تعزيز إضافي لهيكل تمويل البنك خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث ارتفعت ودائع العملاء بمقدار 1.3 مليار دولار وودائع البنوك بمقدار 0.3 مليار دولار.
ويذكر أنه تم الحفاظ على مستوى السيولة العالي استعداداً لتسديد قرض قيمته 1.2 مليار دولار يستحق في شهر مايو.
ويتمتع البنك بوضع تمويلي ممتاز يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها من قبل عملائه وشركاء أعماله، حيث ان بنك الخليج الدولي يتميز بقوة مساهميه ومتانة وضعه المالي.
وقد ذكرت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" في تقريرها الأخير عن البنك أنه يتمتع بمستوى عالٍ من السيولة حتى من دون اعتبار محفظة الأوراق المالية الاستثمارية لديه التي توفر له احتياطياً كبيراً من السيولة.
وفي نهاية الربع الأول من العام الجاري بلغت نسبة الملاءة المالية الكلية وفقاً لمتطلبات اتفاقية بازل الثانية 22.9 بالمائة، فيما بلغت نسبة ملاءة الفئة الأولى من رأس المال 18.6 بالمائة، وتعتبر هاتان النسبتان عاليتين بشكل كبير.
ويعتبر بنك الخليج الدولي المملوك لدول مجلس التعاون الخليجي من أبرز المصارف الرائدة في الشرق الأوسط ويركز أعماله على منطقة الخليج.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية أغلبية أسهم البنك (97.2 بالمائة).
وبالإضافة الى الشركتين الرئيسيتين التابعتين له، بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود و جي آي بي كابيتال، يوجد لدى البنك فروع في الرياض وجدة ولندن ونيويورك ومكتبان تمثيليان في أبوظبي وبيروت.
