تبحث لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب في اجتماعها صباح غدا الاثنين طلب وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بتحديد موعد مع أعضاء اللجنة لاطلاعهم على المعايير الجديدة لصرف الضمان الاجتماعي والدعم المالي لمستحقيه بناء على نتائج دراسة البنك الدولي بالإضافة إلى استعراض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ المشروع بدءًا من شهر مارس، كما ومن المقرر أن تبحث اللجنة في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المدينين الذين يثبت إعسارهم قضائيا في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، كما وستناقش اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إعفاء المتقاعدين من القطاعين العام والخاص من الرسوم الخاصة بالبطاقة الذكية، والرسوم البلدية الخاصة بتسجيل السكن الخاص، والاقتراح برغبة بشأن إعفاء المتقاعدين من القطاعين العام والخاص من بعض الرسوم لظروفهم مثل ترخيص وتسجيل السيارة الخاصة، رسوم تجديد جوازات السفر، رسوم الإقامة عن خادمة واحدة.

وعلى ذات الصعيد تناقش اللجنة في اجتماعها ملخص مناقشات اللجنة بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2010م، والاقتراح بقانون بشأن الاحتياطي المالي لتحسين اوضاع المتقاعدين ودعم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لسداد العجز الاكتواري، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، والاقتراح برغبة بتقديم دعم مالي للراغبين في الزواج من قبل الحكومة بمقدار 5 الاف دينار ( علاوة زواج) على أن تعطى مرة واحدة فقط، والاقتراح برغبة بشأن صرف علاوة طفل بمقدار 30 دينار لكل طفل بحد أقصى 4 أطفال في الأسرة إلى أن يتم 18 سنة، والاقتراح بقانون بشأن فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، والاقتراح بقانون بشأن استقطاع مبلغ 1% من الشركات والمؤسسات التي حققت أرباحاً لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية ومن ضمنها دعم الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، لمناقشة اعتبارات المصلحة العامة، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة للاستثمارات في المجال العقاري والإسكان برأسمال مشترك بين صندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية ( الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) وذلك لاستخدام أموال التقاعد في حل جزء من مشكلة الإسكان وتحقيق مردود مالي إيجابي للهيئة، لمناقشة المبادئ التي يقوم عليها الاقتراح بقانون المذكور، والمرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية.