قال النائب عبدالحليم مراد إنه أجرى اتصالات مع المسئولين بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وأكدو أنه لن يطبقوا المعايير الجديدة لصرف علاوة الغلاء إلا بالتشاور مع المجلس النيابي والحكومة، ولن يتخذوا أي قرار منفرد في هذا الشأن، وفي الوقت الحالي فإنهم يقومون فقط بجمع وتحديث بيانات المستحقين للعلاوة.
وقال مراد في بيان له أمس الأحد (29 أبريل/ نيسان 2012): "إن تعهد الوزارة بعدم تغيير المعايير الحالية إلا بعد الرجوع لمجلس النواب، هو ما يؤكد عليه النواب من أن يتم الاستمرار في صرف العلاوة وفقاً للمعايير الحالية فضلاً عن قبول الطلبات الجديدة استناداً إلى المعايير نفسها، وعدم إيقاف الطلبات أو تجميدها".
وأوضح أنه قام بالاتصال بالوزارة نتيجة الاتصالات التي تلقاها من المواطنين، والتي عبرت عن قلقهم من إعلان الوزارة أنها بصدد وضع معايير جديدة للعلاوة من شأنها أن تقلص من قيمتها ومن الشرائح المستحقة لها، حيث تلقى مواطنون رسائل من الوزارة بضرورة تحديث بياناتهم، والقلق يساورهم من أن المعايير الجديدة ستحرم فئات كثيرة اعتادت على أن تساعدهم العلاوة على تدبير أحوالهم المعيشية بعد أن أصبحت جزءاًَ من دخلهم الشهري.
وأشار إلى ضرورة عدم فرض أمر واقع على المواطن، بل يجب تطوير العلاوة وضم جميع الفئات المستحقة، وأن تكون المعايير لصالح المواطن، وخاصة أننا تقدمنا باقتراح نيابي مبني على اتفاق سابق مع الحكومة لم يطبق للآسف حتى الآن، وذلك بزيادة الشرائح المستحقة للعلاوة إلى ثلاثة وزيادة قيمتها، الشريحة الأولى 100 دينار شهرياً تصرف لكل رب أسرة لا يزيد دخله عن 300 دينار، والثانية 70 ديناراً شهرياً لكل رب الأسرة لا يزيد دخله عن 700 دينار، والثالثة 50 دينار شهرياً لكل رب أسرة لا يزيد دخله عن 1000 دينار شهرياً.