قال الموقع الرسمي لجماعة الاخوان المسلمين مساء الاحد ان رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي "ابلغ" رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني بانه "سيعيد تشكيل الحكومة".
وكان مجلس الشعب قرر بعد ظهر الاحد تعليق جلساته احتجاجا على رفض المجلس العسكري اقالة حكومة كمال الجنزوري وهو مطلب يتبناه البرلمان وجماعة الاخوان التي تسيطر على اكثر من 40% من مقاعده منذ اسابيع عدة.
وقال الكتاتني، بحسب تصريحات نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية، ان "المجلس العسكري يتجه الى اجراء تغيير وزاري داخل حكومة الدكتور كمال الجنزوري".
واضاف انه "تلقى اتصالا من المجلس العسكري يؤكد على احترامه لمجلس الشعب ونوابه وان المجلس العسكري سيعلن خلال 48 ساعة هذا التعديل" الحكومي.
وأكد الكتاتني ان الاتصال الذي تلقاه من المجلس العسكري "مرض ويعيد الى المجلس كرامته".
وجاءت تصريحات الكتاتني بعد بضع ساعات من اعلانه تعليق جلسات مجلس الشعب لمدة اسبوع، في ختام مناقشات طالب فيها العديد من الاعضاء باقالة حكومة الجنزوري، حتى يتسنى ايجاد حل للمشكلة الناجمة عن رفض المجلس العسكري اقالة الحكومة.
وقال "لا بد من حل لهذه الازمة .. لا بد من حل، ونحن تنتظرنا مهام كثيرة منها مشروع الجمعية التأسيسية ولا نريد تعطيل البرلمان ولكن لا بد من حل ولذلك اقترح تعليق جلسات المجلس لمدة اسبوع".
ووافق اعضاء مجلس الشعب، الذي يهيمن عليه الاسلاميون، على اقتراج الكتاتني الذي اعلن استئناف الجلسات في السادس من ايار/مايو المقبل.
من جهة اخرى، رفضت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب التوصيات التي خرجت عن اجتماع عقده المجلس العسكري السبت مع ممثلين للاحزاب السياسية من بينها حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الاخوان المسلمين بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
وكان ممثلو الاحزاب الذين حضروا هذا الاجتماع اكدوا ان طنطاوي طالب بوضع الدستور قبل انتهاء انتخابات الرئاسة.
وستجري الانتخابات الرئاسية في 23 و24 ايار/مايو المقبل على ان يتم تنظيم الجولة الثانية في 16 و17 حزيران/يونيو.
وتعهد المجلس العسكري، الذي يتولى السلطة منذ اسقاط حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011، بتسليم السلطة الى رئيس منتخب في نهاية حزيران/يونيو.
وكانت ازمة سياسية حادة نشبت بين جماعة الاخوان والمجلس العسكري في نهاية اذار/مارس الماضي بعد ان لمحت الجماعة الى رغبة الجيش في تزوير انتخابات الرئاسة والتأثير على المحكمة الدستورية العليا لحل البرلمان.
ورد المجلس العسكري في الخامس والعشرين من اذار/مارس ببيان شديد اللهجة اعرب فيه عن "استيائه البالغ" من قيام جماعة الاخوان المسلمين ب "التشكيك في نواياه" وفي "استقلال المحكمة الدستورية العليا".
يذكر ان عددا من المحامين والشخصيات العامة اقاموا امام القضاء الاداري دعاوى يطعنون فيها في صحة الانتخابات البرلمانية التي اجريت في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الاول/ديسمبر الماضيين، معتبرين ان القانون الذي اجريت على اساسه غير دستوري.
واحالت المحكمة الادارية العليا الطعن في دستورية قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا التي ستبدأ بدراسة الدعوى في السادس من ايار/مايو المقبل.
وقررت جماعة الاخوان على نحو مفاجىء الشهر الماضي خوض انتخابات الرئاسة بعدما اعلنت اكثر من مرة انها لن تتقدم بمرشح في هذه الانتخابات.
وسيواجه مرشح الجماعة رئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي منافسة قوية من مرشح اسلامي اخر معتدل هو عبد المنعم ابو الفتوح الذي انشق عن الجماعة العام الماضي والذي اعلن حزب النور، اكبر الاحزاب السلفية، تأييده له السبت.