احتجت الحكومة الليبية رسميا الثلاثاء على صلاحية المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، سيف الاسلام الذي تلاحقه المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقال محامو الحكومة الليبية في وثيقة اودعت المحكمة الجنائية الدولية ونشر نصها الثلاثاء ان "الحكومة الليبية تطلب من المحكمة ان تقول ان القضية مرفوضة".
وطلبت الحكومة الليبية ايضا من القضاة "الغاء" طلب المحكمة الجنائية الدولية الذي يأمر السلطات الليبية بتسليمها سيف الاسلام.
وقد اصدرت المحكمة الجنائية الدولية في حق سيف الاسلام (39 عاما) الذي اعتقل في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 في جنوب ليبيا، مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية ابتداء من 15 شباط/فبراير 2011 خلال قمع الثورة الشعبية التي تحولت حربا اهلية.
وكانت الحكومة الليبية اعربت عن نيتها في ان ترفع قبل 30 نيسان/ابريل وثيقة تحتج فيها على صلاحية المحكمة الجنائية الدولية محاكمة سيف الاسلام الذي ترغب في محاكمته بنفسها.
وكانت المحكمة ردت مرات عدة التماسات الحكومة الليبية التي تطلب الغاء قرارات تأمر السلطات الليبية بتسليمها سيف الاسلام.
ويعتقل ثوار ليبيون ابن معمر القذافي في الزنتان التي تبعد 180 كلم جنوب طرابلس.
ويتعين على السلطات الليبية ان تقنع، بالاضافة الى المحكمة الجنائية الدولية، مسؤولي الزنتان بتسليم سيف الاسلام اذا كانت تنوي محاكمته.