العدد 3529 - السبت 05 مايو 2012م الموافق 14 جمادى الآخرة 1433هـ

النائب المالكي ينتقد استمرار شرط دمج راتب الزوج والزوجة للخدمة الإسكانية

قال النائب عدنان المالكي إن هناك اتصالات من المواطنين تشتكي من أن معيار دمج راتب الزوج والزوج لايزال سارياً رغم إعلان وزارة الإسكان إلغاءه، واعتماد فصل راتب الزوج عن الزوجة عند التقدم بطلب إسكاني، كي لا يتم احتساب راتب الزوجة لتحديد سقف الراتب المؤهل للخدمة الإسكانية ضمن خطتها لإعادة النظر في معايير استحقاق الخدمة الإسكانية.

وطالب المالكي بتوضيح من الوزارة لصحة استمرار شرط دمج راتب الزوج والزوجة، رغم موافقة مجلس الوزراء على اقتراح النواب باحتساب راتب الزوج فقط دون النظر لراتب الزوجة، فضلاً عن أن إلغاءه كان من ضمن مقررات حوار التوافق الوطني الذي يحظى بإجماع تام بين مختلف شرائح المجتمع وتم رفعه لجلالة الملك.

وأوضح المالكي أن «كتلة الأصالة تقدمت باقتراح أقره النواب بعدم احتساب راتب الزوجة عند التقدم بطلب خدمة إسكانية على اعتبار أن الدستور يقر بأن (دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع)، ولما كانت الشريعة الإسلامية لا تلزم المرأة بالإنفاق على الأسرة وتوفير مستلزماتها الرئيسية، ومنها المسكن، وإنما كُلِّف به الزوج، فإن هذا الشرط يعتبر غير دستوري ويجب إلغاؤه فوراً». وأضاف «إن قرار احتساب راتب الزوج والزوجة فيه الكثير من الظلم للأسر البحرينية التي تُحرَم من حقها في الانتفاع بالخدمات الإسكانية، ولا تستطيع توفير مستلزمات شراء أو بناء منزل في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الأراضي ومستلزمات البناء والتأثيث».

العدد 3529 - السبت 05 مايو 2012م الموافق 14 جمادى الآخرة 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 4 | 4:22 ص

      الى النائب

      لقد صوتنا لك وكنا نثق بك ويش سويت لينا اسالك وارجو ان ترد علي بس كلام في كلام

    • زائر 2 | 1:10 ص

      الله يعينا

      إنزين وإذا ماكان راتب الزوج يستوفي شروط الخدمة الإسكانية من حق الزوجين دمج رواتبهم عشان يحصلون علي الخدمة يعني إنتون كلش ماعندكم حلول وسط الله المستعان عليكم يا مجلس النواب.

    • زائر 1 | 12:32 ص

      بس كلام يا نائب الشعب

      النواب في وادي والحكومة في وادي، يا نائب الشعب قل ما تريد والحكومة تفعل ما تريد، لأن برلمانكم لا يمكنه مساءلة وزير أو سن قانون أو إيقاف أي مظلومية إلا ما تريده الحكومة فقط بغض النظر عن رأيكم أو ما يقرره الدستور أو ما قرره ما يُعرف بحوار التوافق الوطني

اقرأ ايضاً