اخلت المحكمة الصغرى الجنائية الاولى سبيل متهم بكفالة 100 دينار وحجزت الدعوى للحكم حتى 29 مايو/ أيار 2012 وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم انه اتلف سيارة مملوكة لوزارة الداخلية تابعة لخفر السواحل عن طريق اصطدامه بها ‏من الامام. وقد تقدمت المحامية نجلاء علي باقر بمذكرة دفاعية دفعت ببطلان اجراءات القبض وانتفاء اركان جريمة الاتلاف وعدم معقولية تصور الواقعة كون ان سيارة موكلي سليمة ولم يقم بأي حادث اصطدام يوم الواقعة والدليل على ذلك ذهابه بها الى المرور ‏في اليوم التالي للواقعة وتم فحصها وكتابة سبب الحادث هو اطار السيارة الذي احدث التلفيات وبالتالي لا يتصور العقل والمنطق ان اطار سيارة المتهم يتلف الواجهة الامامية لسيارة الداخلية والمفترض بما ان الحادث ‏من الامام تحدث تلفيات واضرار جسيمة بالسيارتين ‏في الواجهة.

وتابعت باقر وهذا ما لم يحدث ‏في الواقعة فسيارة موكلي صالحة للاستعمال وموجودة بمنزله اضافة للدفع بخلو الاوراق ‏من الادلة ضد المتهم. والتمست باقر استعمال الرأفة والرحمة مراعاة لظروف المتهم الخاصة، كما طلبت الاستماع لشهود النفي الا ان المحكمة اكتفت بمذكرة الدفاع وحجزتها للحكم.