اقر مجلس الشعب المصري الاحد تعديلا لقانون القضاء العسكري اثار انتقادات شديدة من قبل المنظمات الحقوقية التي اعتبرت انه لا يمنع محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري.
ويلغي التعديل المادة 6 من قانون القضاء العسكري التي تمنح رئيس الجمهوية سلطة احالة المدنيين الى القضاء العسكري الا انه يبقي على اختصاص القضاء العسكري في محاكمة المدنيين بموجب المادة 48.
وتنص المادة 48 بعد تعديلها على ان "السلطات القضائية العسكرية تختص دون غيرها في الفصل في الجرائم الداخلة في اختصاصها".
وسيحال تعديل القانون الى المجلس العسكري للتصديق عليه قبل ان يدخل حيز التنفيذ، غير انه من المتوقع ان يمرره اذ شارك احد اعضاء المجلس العسكري، وهو اللواء ممدوح شاهين، في مناقشة القانون في مجلس الشعب.
وقال المحامي عادل رمضان من "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، وهي منظمة حقوقية، لفرانس برس ان "التعديل الذي ادخل على القانون شكلي ولم يغير شيئا" في ما يتعلق بمحاكمة المدنيين امام القضاء العسكري.
واعتبر ان التعديل "جاء لمصلحة احزاب معينة" اذ انه "يفتح باب الطعن بالنقض على الاحكام التي صدرت ضد اسلاميين في عهد حسني مبارك".
وقالت ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش في مصر هبة مريف لفرانس برس ان "توقيت اصدار القانون مثير للقلق خصوصا ان هناك قرابة 300 شخص محتجزين على ذمة التحقيقات" بعد احداث العنف التي وقعت في حي العباسية بالقرب من مقر وزارة الدفاع الجمعة واوقعت قتيلين ومئات الجرحى.
واضافت مريف ان التعديلات "تحد من سلطة رئيس الجمهورية في احالة المدنيين الى القضاء العسكري لكنها تبقى على حق العسكريين في محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية".
واعتبرت ان "البرلمان فشل في الاستجابة لمطلب رئيسي من مطالب الثورة (التي اطاحت حسني مبارك العام الماضي) وهي انهاء محاكمة الكدنيين امام القضاء العسكري".