بناء على توجيهات وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد عبدالله حسن سيف قام المدير العام للهيئة راشد اسماعيل المير بالتوقيع على اتفاق مع شركة (GTS) من أجل تطوير نظم المعلومات الإدارية بالهيئة بكلفة قدرها (663 ألف دينار)، وذلك انطلاقا من الحاجة الملحة لإعادة هندسة المعلومات الإدارية للهيئة والرغبة لدى القائمين عليها لتضمين هذه الحاجة ضمن استراتيجية الهيئة للعامين المقبلين والهادفة إلى تطوير جميع مرافق الهيئة بما سينعكس ايجابا على الخدمات المؤداة إلى الخاضعين لاحكام قانوني التقاعد المدني والعسكري والمستحقين عنهم، إذ إن ما نسبته 70 في المئة إلى 80 في المئة من الخدمات المؤداة حاليا في الهيئة تنفذ يدويا.

وتجدر الاشارة إلى أنه قد سبق ان اتفقت الهيئة مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال التطوير على دراسة الاحتياجات الإدارية والفنية ووضع تصور لهذا الغرض، وبناء على ذلك فقد تم اعداد كراسة طلب المعلومات (RFI) Request Information لتأهيل الشركات المتخصصة داخل مملكة البحرين وخارجها، كما تم اعداد كراسة الشروط والمواصفات)RFP) Request For Proposal لغرض تمكين الموردين المؤهلين التقدم بحلول فنية لتنفيذ هذا المشروع والذي من أهمه توريد احزمة برامج جاهزة يمكن تأهيلها لتفي باحتياجات الهيئة الفنية والإدارية.

ولأهمية هذا المشروع واثره الايجابي على حفظ وتدفق المعلومات بين أجهزة الهيئة المختلفة والجهات الخارجية الأخرى ذات العلاقة بعمل الهيئة، فقد تم وضع جدول زمني لانجاز مراحل المشروع، بالاضافة إلى ذلك سيتم تشكيل لجان للاشراف على المشروع من داخل وخارج الهيئة، من بينها شركة استشارية للاشراف الفني على سير تنفيذ المشروع وصحة تطبيقه، وكذلك ممثلون من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان الخدمة المدنية بالاضافة إلى لجان فنية من موظفي الهيئة المختصين لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع بصورة يومية وتقديم تقارير دورية إلى الإدارة العليا للهيئة.

كما تم رفع العروض المقدمة من أربع شركات إلى لجنة المناقصات العامة والتي بدورها اعتمدت الشركة المشار إليها اعلاه لتنفيذ المشروع.

وذكر مدير إدارة علاقات المشتركين بالهيئة جعفر عبدالحسين سبت أن مشروع التطوير المشار إليه يهدف الى:

بناء نظام معلومات آلي متكامل لجميع انشطة الهيئة، وملاحقة التطور العالمي في استخدام التقنيات الحديثة في مجال البرمجيات الجاهزة وتشغيل وصيانة نظم المعلومات الآلية، وتقليل اخطاء العامل البشري اليدوية بتحويل جميع الأعمال اليدوية التي يمكن تنفيذها آليا في تصميم نظام المعلومات الجديد، إضافة إلى عدم تكرار تسجيل وحفظ البيانات نفسها في أكثر من جهة بتحقيق الترابط والتكامل في تصميم قواعد البيانات بحيث يتعامل معها جميع موظفي الهيئة كل في اختصاصه بما يحقق الدقة وسرعة انجاز الأعمال، مع تحقيق الرقابة الذاتية والسيطرة والمتابعة اليومية الآلية على حركة التعامل مع بيانات الهيئة واصدار تقارير فورية ودورية للمسئولين، فضلا عن تبسيط الإجراءات في تنفيذ الخدمات التي تقدمها الهيئة للخاضعين والمستحقين عنهم، وذلك عن طريق تطوير العمل باستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة