تماشيا مع الاعتبار العالمي لاستراتيجيات تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محرك أساسي للتطور الاقتصادي، تقام في العشرين من سبتمبر/أيلول المقبل ندوة تحت عنوان: «تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - استراتيجية قائمة على مبدأ الشراكة».

وستركز الندوة، المدرجة في البرنامج الرسمي للندوات التي تسبق الاجتماعات السنوية لمجالس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، على دور الحكومة والقطاع الخاص في تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي يعتبره صناع السياسة الاقتصادية أساسا للتنمية الاقتصادية المستقرة الطويلة المدى.

وتعتبر أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة الطويلة المدى أساسية في منطقة الشرق الأوسط إذ تقوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغالبية المشروعات، لذلك فان إيجاد آليات الدعم وتشجيع روح المبادرة الشخصية الشابة لتأسيس الاعمال يساعد على زيادة فرص العمل ويؤدي إلى التنويع في الاقتصادات بهدف ضمان استيعاب أفضل للصدمات الاقتصادية الداخلية والخارجية.

ويقول مساعد المنسق العام لدبي 2003 ونائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أحمد البنا: «إن الإمارات تأتي في طليعة الدول في المنطقة التي تدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقوم الحكومة فيها وكذلك القطاع الخاص بتقديم الدعم للكثير من البرامج والمبادرات».

واضاف: «تتلاقى هذه السياسة مع استراتيجيات البنك الدولي في هذا المجال، ونحن نتطلع إلى الرؤية التي ستخلص إليها ندوة: «تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - استراتيجية قائمة على مبدأ الشراكة».

ادراكا منها لامكانات هذه المؤسسات، وضعت حكومة الامارات برامج وخططا لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتطور. ونظرا إلى كون غالبية المشروعات في البلاد مصنفة صغيرة أو متوسطة الحجم فإن هذه الخطط ستؤدي الى توسيع حجم هذا القطاع بشكل كبير وتضمن الدعم ورأس المال الضروريين للذين يرغبون في انشاء شركاتهم الخاصة.

ويعد برنامج «طموح» الذي يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويبلغ تمويله مئة مليون درهم من تقديم سمو الشيخ محمد بن راشد وبنك الامارات الدولي، وقد ساهم حتى الآن في دعم حوالي اربعين مشروعا جديدا. و«طموح» هو عبارة عن برنامج مالي لدعم المشروعات الصغيرة لا تتعدى قيمة الاستثمار فيها المليوني درهم ويحث على روح المبادرة لدى الشباب الاماراتيين.

ويقول البنا: «لقد استثمرنا ايضا في امكاناتنا البشرية لدفع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فجامعاتنا تخرج اكثر من ثلاثة آلاف شاب اماراتي سنويا ومع بلوغ قطاعنا الحكومي حد الاكتفاء قمنا بايجاد بدائل لتمكين الشباب من الانخراط فيها».

وأضاف: «لقد فرضت الاتجاهات العالمية عددا من الوقائع الاقتصادية على المستوى العالمي ومنها مرونة سوق العمالة. لذلك اصبح امر تدريب وتوسيع طاقات اقتصادنا بشكل مستمر امرا ضروريا اذا اردنا البقاء في دائرة المنافسة حسب المقاييس الدولية». تسبق الاجتماعات السنوية لمجالس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي ستعقد في دبي في 23 و 24 سبتمبر/أيلول سلسلة من الندوات تحت عنوان: «الطريق نحو ازدهار اقليمي ودولي: تحديات وفرص». وستعقد هذه الندوات في 20 و21 و22 سبتمبر وستناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بالاقتصاديات الكبيرة والصغيرة الى جانب عدد من المسائل الاجتماعية