صرح رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي الدرازي بأن اللجنة وافقت في اجتماعها اليوم الإثنين (7 مايو/ أيار 2012)، على الاقتراح برغبة بتقديم دعم مالي للراغبين في الزواج من قبل الحكومة بمقدار 5 آلاف دينار (علاوة زواج)، على أن تعطى مرة واحدة فقط، وأن يتم تعديل الاقتراح برغبة حتى يكون مقدار الدعم ألف دينار فقط، وأن يكون مسمى الدعم (إعانة زواج) وليس (علاوة زواج)، مع إضافة ضوابط أن تعطى الإعانة لمرة واحدة فقط عند الزواج لأول مرة وأن تكون الزوجة بحرينية.
وذكر الدرازي أن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع مشروع قانون بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في مملكة البحرين ومعاملة فروع تلك الشركات ذات المعاملة المقررة للشركات الوطنية المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2012، و قررت اللجنة طلب الآراء المالية والقانونية بشأن الموضوع ومرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين، فضلاً عن توفير دراسة مقارنة للتشريعات المشابهة في دول مجلس التعاون.
وأضاف الدرازي بأن اللجنة تدارست الاقتراح بقانون بشأن صندوق لسد العجز الاكتواري للصناديق التأمينية (القطاع العام القطاع الخاص – القطاع العسكري)، والاقتراح بقانون إنشاء صندوق تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين، واستعرضت رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المقترحين وقررت دعوة مقدمي الاقتراحين بقانون لمزيد من البحث والمناقشة.
وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة عدد من المشروعات والمقترحات بقوانين وهي مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع بقانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، واقتراح بقانون بشأن استقطاع مبلغ 1 في المئة من الشركات والمؤسسات التي حققت أرباحاً لدعم المشروعات والبرامج الاجتماعية، ومن ضمنها دعم الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، إذ أن اللجنة بصدد رفع تقاريرها بخصوص المشروعين والمقترح بقانون تمهيداً لمناقشتها في الجلسات المقبلة.