دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات اليمنية الاثنين الى وضع حد للاعتقالات التعسفية، وذلك في تقرير احصت فيه 37 حالة اعتقال من دون سبب قانوني.
وقالت المنظمة ان هؤلاء الاشخاص اعتقلوا لايام واسابيع وربما لاشهر قبل او بعد انتخاب الرئيس اليمني الجديد عبد ربه منصور هادي من دون توجيه اي اتهام اليهم.
ونقلت عن قريب من الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الذي تخلى عن السلطة في نهاية شباط/فبراير ان نحو مئة شخص لا يزالون معتقلين.
وقالت مديرة المنظمة في الشرق الاوسط سارة ليا "على الحكومة الانتقالية ان تتاكد من توقف كل الاجهزة الامنية فورا عن الاعتقالات التعسفية".
ونقلت المنظمة عن معتقلين سابقين تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
وشهد اليمن قبل اكثر من عام حركة احتجاجية واسعة مناهضة لنظام صالح تخللتها اعمال عنف اسفرت عن مئات القتلى والاف الجرحى بايدي قوات الامن المؤيدة للرئيس اليمني السابق.
