دعا نائب لرئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اليوم الاثنين إلى تحول تركيا إلى النظام الرئاسي في الحكم مما يعد توطئة لمقترحات متوقعة على نطاق واسع لادخال تغييرات دستورية تتيح لاردوغان بأن يصبح اكثر نفوذا كرئيس للبلاد.
ومنذ تولي حزبه الحرية والعدالة ذي الجذور الإسلامية السلطة في 2001 هيمن اردوغان على المشهد السياسي وحقق نموا اقتصاديا سريعا وهزم المعارضة في ثلاثة انتخابات في الوقت الذي يطرح فيه اصلاحات لاخضاع الجيش.
ولكن بموجب لوائح الحزب لا يستطيع اردوغان الحصول على فترة اخرى كرئيس للوزراء وبات معروفا في وسائل الاعلام قبل الانتخابات الاخيرة انه يرغب في الانتقال إلى النظام الرئاسي قبل انتهاء ولايته في عام 2015. ويخشى المعارضون من ان يصبح اسلوب اردوغان السلطوي اكثر وضوحا اذا نال صلاحيات الرئيس دون وجود برلمان لديه القوة الكافية لكبحه.
ويقول المنتقدون ان استقلال القضاء تقلص بسبب الاصلاحات التي ادخلها قبل عامين كما عانت حرية الصحافة تحت حكم اردوغان.
ومنذ انتخابات العام الماضي ظلت فكرة الانتقال المحتمل إلى النظام الرئاسي مطروحة لكن خلال ندوة برلمانية اقيمت اليوم الاثنين بعد اسبوع من بدء البرلمان العمل في دستور جديد وضع بكير بوزداج وهو واحد من اربعة نواب لاردوغان القضية بشكل مباشر على جدول الاعمال.
وقال بوزداج في خطاب ينتقد فيه النظام البرلماني الحالي في تركيا "النظام الذي يتيح الرقابة الاكثر فاعلية هو النظام الرئاسي."
وأضاف "يجب اجراء مناقشات حول النظام الرئاسي الذي تكون فيه الهيئتان التشريعية والتنفيذية مستقلتين عن بعضهما البعض."
وأيد اردوغان فيما يبدو تصريحات بوزداج عندما سئل عنها في مؤتمر صحفي في سلوفينيا.
وقال اردوغان "هذا قد يكون نظاما رئاسيا قد يكون نظاما شبه رئاسي. يمكن مناقشة كل هذه الاشياء."
وخلال افتتاح اعمال البرلمان في اكتوبر/ تشرين الاول الماضي حث الرئيس التركي عبد الله جول المشرعين على التوصل إلى توافق في الرأي حول دستور ليبرالي جديد حتى يكون ممثلا.
وفاز حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان بولاية ثالثة على التوالي في يونيو/ حزيران الماضي وحدد هدفا بصياغة دستور جديد خلال النصف الاول من هذا العام.
وتمنع لوائح الحزب اردوغان من تولي منصب رئيس الوزراء لاكثر من ثلاث فترات ولكن تسري تكهنات منذ فترة طويلة بانه ينوي الانتقال إلى نظام رئاسي ذي صلاحيات نطاقا من اجل تمديد حكمه.
ولاحقت اردوغان (58 عاما) شائعات بانه يعاني من السرطان بعد خضوعه لجراحة اواخر العام الماضي لكنه استئانف منذ ذلك الحين جولاته الخارجية وظهر في حالة صحية طيبة.
ومن القضايا الاخرى الحاسمة التي سيجرى مناقشتها من اجل الدستور الجديد وضع الاقلية الكردية في تركيا والعلاقة بين الدين والدولة في الدولة التي اغلب سكانها من المسلمين.
وكان حزب الشعب الجمهوري اكبر احزاب المعارضة اتهم في السابق حزب العدالة والتنمية بالسعي لتقويض المباديء العلمانية المؤسسة للدولة التركية.
ونفى حزب العدالة والتنمية هذا الاتهام.
وستحتاج اي اصلاحات دستورية إلى الموافقة عليها على الارجح في استفتاء عام.
وبامكان حزب العدالة والتنمية الذي يتمتع بأغلبية بسيطة في البرلمان اقرار قوانين اخرى بكل سهولة.