طالبت المحامية زهراء خضير بالإفراج عن 6 متهمين في قضية ما يعرف بـ «قبضة الثائرين» بمنطقة الدراز، وقالت: «مازالت النيابة العامة تصر على إبقاء القضية، على رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر وهي في طور التحقيق، والتي تم فيها القبض على ثمانية أشخاص وجارٍ البحث عن آخرين، وتم توجيه تهمة التجمهر وأعمال الشغب واعتداء على قوات حفظ النظام والتي تعود إلى يوم 24 يناير/ كانون الثاني 2012، على رغم استيفاء مبررات الحبس الاحتياطي للمتهمين». وأشارت إلى أن قاضي تجديد الحبس أمر من مدة قصيرة بالإفراج عن اثنين من المتهمين الثمانية.

وأوضحت خضير أن «أحد المتهمين (محمد العجمي) الذي زج في السجن لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر، على رغم معاناته من الحصى في الكلى التي أدت إلى انسداد كلي في الحالب الأيسر، وبتوافر التقارير الطبية ومخاطبة حقوق الإنسان للنيابة العامة، إلا أنها لم تعود بالنفع حيث ازدادت حالته سوءاً في محبسه، وفي ظل إصرار النيابة على عدم الإفراج عنه، قادتني للكتابة عنه طلباً للإفراج أو إحالة القضية إلى المحكمة لينظر فيها القاضي المختص».

وأضافت أن «المتهم عبدالله المدني الذي احتفل يوم أمس الأول (الاثنين) بمولودته البكر (فاطمة) مع باقي الشباب الموقوفين في سجن جو من الألم والحسرة الذي ينتظرها كل شخص بحمل مولوده الأول بين أحضانه في أول دقيقه له».

وناشدت النيابة العامة النظر بهذه القضية، أما بالإفراج لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، أو الأمر بإحالتها للمحكمة المختص.