قال النائب عبدالرحمن بومجيد في تعليقه على إجابة وزير الإسكان عن سؤاله بشأن عدد طلبات الخدمات الإسكانية التي تقدم بها أهالي الدائرة السادسة بمحافظة العاصمة «يتضح من خلال الطلبات أنها تنحصر غالبيتها العظمى في البيوت وليس الشقق، وعندما زار وفد من الأهالي عاهل البلاد كان على قائمة الأولويات مشروع إسكاني، وعدد البيوت التي ستبنى في المشروع لا تكفي سوى إلى طلبات 1993 وطلبات العام 1994، ولن تكفي البقية».

وأضاف ان «شقق التمليك التي أقيمت من قبل بها أصحاب الطلبات الحديثة، بينما أصحاب الانتظار 20 سنة و19 سنة وبعدها لا يريدون الشقق، كما أن الأهالي ينظرون لمشروعات إسكانية يتم توزيع البيوت في المناطق الأخرى».

وأردف «الكثير من الأهالي خرجوا من المنطقة لعدم وجود إسكان منذ العام 1975، كما أن الاستملاكات فيها من أسعار الأمتار تبدأ من 40 دينارا حتى 300 دينار، كما أن هناك مشروعات تم استملاكها في العاصمة منها النبيه صالح والبلاد القديم وغيرها، كما يستحق أهالي المناطق بيوتا فإن أهالي منطقة أم الحصم يستحقون بيوتا أيضا، ونطالب من خلال المجلس بزيادة البيوت في المشروع».

ومن جانبه أوضح وزير الإسكان باسم الحمر «قلت ملاحظة في العاصمة ان هناك محدودية في الأراضي ونحن نبحث عن حلول عملية، ومتى ما توفرت الأراضي نتعامل مع المشروعات وفق المساحة، وهناك النظر إلى الكثافة السكانية».

وأوضح «في مشروع أم الحصم لعدم وجود أراض فإننا قررنا إعادة تخطيط العمارات السكنية في أم الحصم، كما أن الشقق ستكون بمساحة البيت وسيتم توفير الخدمات فيها، نحن كنا في السابق ننفذ 70 في المئة بيوتا و30 في المئة شققا، ولكننا اليوم نغير في النسبة وفق المساحة، ولا يخفى أننا اليوم نفكر في البناء العمودي».

ورد عليه النائب بومجيد «إذا كان البناء في كل البحرين فأهلا به، أما أن يكون في أم الحصم يكون عموديا وفي باقي المناطق بيوتا فهذا غير صحيح، بالإضافة إلى أنه عند اعتصام مواطنين يتم تغيير المشروع إلى بيوت، فهذا غير صحيح أن يعتصم المواطن لكي يعطى ما يريد».