ناقش مجلس إدارة بنك الإسكان إقامة مجمع تجاري في منطقة البسيتين لخدمة محافظة المحرق مع مراعاة راحة الأهالي ويلبي متطلبات التنمية والنشاط السياحي و الحركة التجارية وذلك بناءً على توجيهات سمو رئيس الوزراء الموقّر.
ووافق المجلس الذي عقد اجتماعه الثاني لعام 2012، يوم الأربعاء الماضي الموافق 25 أبريل 2012، برئاسة وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة بنك الإسكان باسم الحمر، على تخصيص ميزانية لإعداد دراسة جدوى متكاملة من جميع النواحي الفنية والاقتصادية، وأن يعكس تصميم المجمع الطراز المعماري البحريني التقليدي على أن تقدم إلى المجلس خلال شهر لاتخاذ القرار بهذا الشأن.
وعلى صعيد آخر، قام المجلس باعتماد البيانات المالية للربع السنوي الأول من السنة المالية 2012 والتي تبين منها أن بنك الإسكان في هذه الفترة قد قام بصرف 957 تمويل اجتماعي بقيمة 10.8 مليون دينار بحريني، كما بينت البيانات المالية بأن البنك تمكن من ابقاء مصاريف التشغيل أقل بنسبة 9.9 % مما هو متوقع بالميزانية، كما ناقش الأعضاء المواضيع المدرجة على جدول أعمال الإجتماع والموافقة على توصيات لجان مجلس الإدارة ومن أهمها توصية اللجنة التنفيذية بتخصيص ميزانية للبدء في إعداد الدراسات و التصاميم و المخططات لمشروعي بندر السيف و كرباباد لبناء ما يقارب 2660 وحدة سكنية (إجتماعية وذات تكلفة مناسبة) على الأراضي المملوكة لبنك الإسكان في بندر السيف و276 وحدة سكنية (إجتماعية و ذات تكلفة مناسبة) في منطقة كرباباد والتي تأتي تنفيذاً لإستراتيجة بنك الإسكان و خطة العمل التي اعتمدها مجلس الإدارة للأعوام 2012 – 2016 و التي تقوم على إيجاد طرق وحلول مبتكرة للمساهمة في حل المشكلة الإسكانية و دعم خطط وزارة الإسكان لتوفير السكن المناسب للمواطنين في مملكة البحرين وتحقيق أهداف الحكومة الموقرة لرؤية 2030.
وفي إطار دعم البنك للشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص ناقش المجلس إمكانية مشاركة البنك في دعم تمويل المشاريع الإسكانية التي ستنفذها وزارة الإسكان بالمشاركة مع القطاع الخاص بما يتوافق مع أهداف واختصاصات البنك المنصوص عليها في النظام الأساسي ووفقاً للإجراءات الواردة في قانون إنشاء بنك الإسكان وافق المجلس على إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتمويل شركات التطوير العقاري لتوفير الوحدات السكنية وغيرها من المشاريع الموجهة لخدمة المواطنين في مملكة البحرين والذي يهدف إلى توفير 4,152 وحدة سكنية إجتماعية وذات تكلفة ملائمة، لتكون خطوة فعالة تندرج ضمن إستراتيجية الحكومة الموقرة في شأن حل الأزمة الإسكانية. كما قام المجلس بإعتماد سياسات البنك التي راجعتها لجنة التدقيق وأوصت المجلس بإعتمادها وكذلك بإعتماد الحدود البنكية لعشرين مؤسسة مالية والبت في باقي الأمور و المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله.