قال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب النائب علي الدرازي ان اغلب مناطق البحرين تعاني من نتائج التخبط والعشوائية في البناء مما قضى على الزراعة والمسطحات الخضراء التي كانت تشتهر بها قرى البحرين من جهة، وعلى مهنة صيد الاسماك من جهة اخرى بعد ان زحفت اليابسة بصورة عشوائية وغير مدروسة على مصائد السمك، وهذه مسئولية تتحملها الحكومة عبر مؤسساتها الرسمية سواء وزارة البلديات او الوزارة المعنية بالتراث كون العديد من المهن والمواقع التراثية في القرى قد تأثر سلبا بسبب فقدان التخطيط اثناء التعمير والتشييد في هذه المناطق التي تعتبر من اهم عناصر الجذب السياحي الذي بإمكانه ان يحقق للبحرين تنوع مصادر الدخل الذي ننشده جميعا.
واكد النائب علي الدرازي بانه عمل على دراسة واقع الخريطة العمرانية للمنطقة الشمالية تحديدا الدائرة الثالثة التي تضم كل من قرية الدراز وبني جمرة والمرخ وباربار حيث اتضح بانها اكثر القرى المتضررة من عشوائية التعمير في السنوات الاخيرة، ناهيك عن النقص الحقيقي في الحدائق العامة و الساحات والملاعب العامة، اضافة لعدم وجود الأسواق الشعبية وعدم وجود مواقف السيارات بين الأحياء السكنية، وافتقاد هذه القرى للمناطق المخصصة لألعاب الأطفال.
على صعيد متصل تبين عدم اهتمام الدولة بالتاريخ الذي تزخر به هذه القرى وما اشتهرت به من تراث وحرف قديمة، حيث غاب عنها التنظيم والتصنيف الاساسي للمناطق والأراضي بشكل يتناسب مع الموقع الجغرافي الذي تتميز به تلك المناطق، صاحب كل ذلك غياب الساحات الخضراء التي كانت تشتهر به تلك المناطق والتي كانت تمثل الرئة المثالية للبيئة الصحية ليختفي بذلك سمة الجمال وسمة الجانب الصحي.
وقال رئيس اللجنة المالية انني اطالب الحكومة باتخاذ تدابير سريعة عبر وزارة البلديات او اي جهة معنية إعادة تخطيط وتأهيل المنطقة الشمالية الدائرة الثالثة (الدراز / بني جمرة / المرخ / باربار ) من الناحية الحضرية والعمرانية لتتناسب مع الكثافة السكانية، ولتؤكد احترامها لكل شبر من ارض البحرين وليشعر المواطنين في هذه المناطق بالعدالة والمساواة مع باقي المناطق التي تحظى باستجابات سريعة لتعديل بنيتها التحتية التي تحافظ على هويتها كقرية او كمدينة اصيلة من مناطق البحرين.
واوضح الدرازي انه قد تقدم باقتراح برغبة يطالب فيه الحكومة بإعادة تخطيط وتأهيل قرى الدراز وبني جمرة والمرخ وباربار وفق اعلى المعايير الدولية لكن الامر لن يتوقف عند هذا الحد بل سيتم استخدام كل الادوات النيابية لجعل التخطيط العمراني امرا ملزما وليس خيارا بالنسبة للدولة حيث ان الدول المتقدمة جعلت التخطيط عنصر اساسي في نهضتها العمرانية ليس لأسباب تكميلية او شكلية بل لأسباب رئيسية وضرورية اهمها الاهتمام باحتياجات الانسان وفق اساليب علمية مدروسة، ثم ايمان تلك الدول الراسخ الذي تأكد عبر التجربة بان التخطيط يوفر على الدولة الكثير من الاموال والوقت الذي نضيعه نحن دول العالم الثالث في ترميم العشوائيات ودفع فواتير التخبط الذي يجعلنا دائما في مؤخرة الركب على صعيد الحضارة والنهضة الشاملة.
