طالب عدد من النواب الحكومة بضرورة الاسراع والشروع في منح الدعم المالي للراغبين في الزواج والبالغ 1000 دينار (علاوة زواج) والتي ستعطى لمرة واحدة فقط، ايماناً منهم بضرورة المساهمة في مساندة الشباب البحريني لمواجهة وتحدي ظروفهم المادية والمالية الصعبة وخاصة التي يعيشها ذوي الدخول المحدودة، خاصة بعدما وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس النيابي على المقترح منذ ايام.
واكد النواب مقدمي المقترح: محمد بوقيس، عيسى القاضي، عدنان المالكي، محمد العمادي، ابتسام هجرس؛ ان اعتبارات المصلحة العامة للاقتراح برغبة تشير الى ان: ما نصت عليه المادة 5أ من الدستور من ان (الاسرة اساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي اواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الامومة والطفولة، ويرعى النشء ويحميه من الاستغلال ويقيه من الاهمال الادبي والجسماني والروحي، كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.
وتضمنت الاعتبارات ايضاً: مايشكله الزواج بوصفه احد الركائز الاساسية لبناء مجتمع متعاف مستقر، حيث الزواج بحسب الدراسات الاجتماعية والنفسية، هو احد اهم المداخل لسلامة المجتمع من الامراض السارية الفتاكة التي تنتشر نتيجة الزنى واقتراف الفاحشة، كما انه طريق لحصول السكن النفسي الذي يسعى له الانسان، والتشجيع على الاقتداء بسنة الرسول الكريم حيث قال: الزواج سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، الى جانب محاربة الكثير من الامراض والاوبئة الاجتماعية والمشكلات التي تحدق بالمجتمع بسبب العزوبية، والظروف المادية والمالية الصعبة التي يواجهها الشباب الراغبون في الزواج حيث ان تكاليف الزواج باهظة وما تفرضه من التزامات مالية غي ضوء الاوضاع المتدنية التي يعيشها ذوي الدخول المحدودة تتطلب ضرورة توجيه الدعم اللازم لمساعدة الشباب على الزواج.