ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم برئاسة رئيس اللجنة حبيب مكي هاشم قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) بحضور ممثلي ديوان الخدمة المدنية، وذلك ضمن مساعي استكمال مراجعة كافة المواد الواردة ضمنه ومرئيات الجهات المعنية بشأنها.
وقد تدارست اللجنة الملاحظات التي أبداها مجلس النواب خلال مناقشته لمشروع القانون، في الوقت الذي أكدت خلاله على سعيها المتواصل للعمل على الارتقاء بالتشريعات المتعلقة بالشؤون المالية والاقتصادية وذلك من خلال التعاون المتواصل مع مجلس النواب والحكومة، بما يحقق المصلحة العليا للوطن وفق الأطر الدستورية المتبعة، ووفقاً لما يقدره أعضاء مجلس الشورى.
