دشن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي اليوم الخميس (10 مايو / أيار 2012)، مشروع "إنماء الوسطى" انطلاقاً من مدينة عيسى، وذلك بحضور رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عبدالرزاق حطاب ومدير عام بلدية المنطقة الوسطى محمد علي حسن، ووكيل الوزارة لشئون البلديات الزراعة نبيل محمد أبو الفتح، بالإضافة إلى أعضاء المجلس البلدي وعدد من المسئولين في الوزارة والجهاز التنفيذي بالبلدية.
وقال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني في كلمة بهذه المناسبة " نحتفل اليوم بالذكرى العاشرة لتأسيس منظومة العمل البلدي الحديثة كأحد روافد المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه , حيث أصبحت المجالس البلدية في المملكة أساسا للمشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي , حيث اصبحت المجالس البلدية البيت الأول للديمقراطية والأساس في صنع القرار في المجال التنموي , ونموذجا يشار له بالبنان على مستوى المنطقة والعالم".
وأضاف :"لقد استطاعت المجالس البلدية بفضل من الله وبسواعد رجالاتها على امتداد هذه السنوات من تحقيق مجموعة من الانجازات في مجالات التنمية الحضرية وتطوير التشريعات والنظم ودعم عجلة التنمية العمرانية ورفع أولويات تنفيذ المشاريع والبرامج المختلفة من تنمية الرقعة الخضراء والتشجير والتجميل وتطوير الواجهات البحرية وإنشاء الحدائق والمنتزهات والعيون الطبيعية ومضامير المشي والمشاركة في إعداد المخططات العمرانية وتنمية الايرادات البلدية" .

وأكد أن الوزارة حرصت وبناء على توجيهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على أن تكون خطة عملها الإستراتيجية مرتكزة على الخطط التنموية المحلية للمجالس البلدية ضمن معطيات برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية والإستراتيجية الوطنية , تعزيزا لدور المجالس في تنفيذ اختصاصاتها ومهامها المنوط بها بالصورة المنشودة.
وأوضح الكعبي :" ان ما تم تحقيقه من انجازات مشتركة على مدى السنوات المنصرمة لهو مصدر فخر يتعدى حدود الوزارة والمجالس البلدية , بل يشمل كل من أسهم في تعزيز مسيرتنا التنموية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين والمقيمين , حيث أكدنا جميعا على نجاح منظومة العمل البلدي الجديدة في إطارها الشمولي العصري الحديث".
وقال:"من هذا المنطلق نطلق اليوم وبالتعاون مع المجلس البلدي لبلدية المنطقة الوسطى ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية ومواطني المحافظة حملة ( انماء الوسطى) كحملة مجتمعية مشتركة تهدف الى مساهمة جميع شرائح المجتمع في التنمية الحضرية المستدامة , استمرارا وامتدادا لنجاحات الحملات السابقة المشتركة مع المجالس البلدية كحملة ( ارتقاء والتزام) ومنطلقا للمزيد من الحملات المستقبلية المزمع اطلاقها خلال الفترة القادمة كحملتي ( الولاء والوان بلادي ) , هذه المبادرات التي حققت نجاحا منقطع النظير , واثبتت عزيمة وحماس ابناء الوطن بمختلف شبابه وفئاته على المساهمة في البناء والاعلاء ورفع شان هذا البلد العزيز".
وأشار إلى أن :"الحملات المجتمعية التي تقوم الوزارة فيها مستمرة دليل على جهود متضافرة , وسواعد متكاتفه , وعزيمة مشتركة , للمضي قدما في الارتقاء بالعمل البلدي في مملكة البحرين , واننا لنؤكد اليوم من خلال هذه الفعالية الوطنية التزامنا وتأكيدنا على تسخير كافة الامكانيات والموارد لدعم المجالس البلدية في تنفيذ خططها وبرامجها الطموحة وفقا لخطط زمنية معتمدة تم الاتفاق عليها , متضمنة ما رفعته المجالس من مشاريع منها على سبيل المثال لا الحصر مجموعة من الحدائق والساحات الشعبية ومضامير المشي والسواحل وتنمية المدن والقرى والتشجير والتجميل وزيادة الرقعة الخضراء وتطوير الاسواق الشعبية وانشاء الاسواق المركزية وتطوير التشريعات والقوانين وتسهيل اجراءات الحصول على الخدمات المختلفة, ستكون ثمارها المزيد من الانجازات لخدمة الفرد والمجتمع".
وأضاف :"واذ نحتفل اليوم بإطلاق هذه الحملة في اسبوع العمل البلدي مستذكرين بفخر واعتزاز ما قدمته المجالس البلدية من انجازات وما حققته من طموحات للمواطنين والمقيمين , فإننا ننظر بعين يملؤها الفخر والاعتزاز لهذه السواعد التي بنت واسست وحرصت على بذل الجهود والعطاء في سبيل رفعة وطننا المعطاء وابناءه الاوفيـــاء".
وعن هذا المشروع، قال مدير عام بلدية المنطقة الوسطى محمد علي حسن: "المشروع يهدف إلى الارتقاء بالبيئة الحضرية للمناطق، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة، وذلك من خلال مشروعات تنموية مختلفة كالتشجير، والتجميل، وزيادة الرقعة الخضراء، وتطوير السواحل العامة، والواجهات المفتوحة، وتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين، وتنمية مناطقهم بالصورة التي تليق باسم مملكة البحرين كبلد رائد في مجال التنمية الحضرية والعمرانية".
وأشار إلى أن "هذا المشروع يأتي في إطار الشراكة الشعبية مع المجلس البلدي الذي يضع الخطط والبرامج، ويمارس الرقابة العملية على المشروعات والخطط والبرامج الخدمية لضمان جودتها وتلبيتها لطموحات وهموم المواطنين، وترفد هذه الشراكة المجتمعية، شراكة مؤسساتية تتضافر فيها جهود المؤسسات الحكومية ممزوجة بجهود ودعم مؤسسات القطاع الخاص، بهدف تحقيق رؤية البحرين فيما يتعلق بالتنمية والتطوير المنشود".
ولفت إلى أن هذا المشروع المهم، يسعى إلى التطوير من خلال دعم الشركات والمؤسسات والمصانع العاملة في المنطقة الوسطى لإنشاء واجهات خضراء في حدود مبانيها الخارجية، تعبر عن الطابع الجمالي الذي تتميز به مملكة البحرين، بالإضافة إلى تجميل المناطق المحيطة بالمدارس والمساجد والمآتم والمقابر، وتطوير الواجهات المائية للبلد عن طريق تنظيف السواحل وزراعتها ووضع الكراسي لتكون متنفساً للأهالي والمقيمين.
وذكر أن الأحياء الشعبية القديمة، تمثل صوراً حية تحكي ماضي وحاضر هذا البلد الضاربة جذوره في التاريخ، لذلك فإن مشروع "إنماء الوسطى" يولي اهتماماً خاصاً بها، من خلال استحداث الساحات العامة كبسط الساحات الشعبية والملاعب الترابية، وتجميل جدران القرى برسم اللوحات الفنية وكتابة العبارات الدالة على قيم المجتمع وثقافته، فضلاً عن الاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء في حدود المناطق الصناعية.
وأفاد المدير العام بأن البلدية ستطلق المشروع من خلال الموازنة المبدئية المخصصة له من قبل الوزارة للبدء في المشروع، غير أن الدعامة الأساسية لتحقيق الأهداف السامية التي وجد من أجلها، ترتكز على دعم الشركات والمؤسسات الكبرى بالمنطقة الوسطى في إطار الشراكة الاجتماعية، وانطلاقاً من دورها في دعم الاقتصاد الوطني, معرباً عن أمله بتجاوب المسئولين في هذه الشركات بما يخدم المصلحة العليا للوطن العزيز وأهله من مواطنين ومقيمين.
من جهته قال رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى عبد الرزاق حطَّاب إن تدشين مشروع إنماء لا شك بأنه سيسهم في تطوير المنطقة من الناحية الجمالية مع تطوير الساحات الشعبية والميادين العامة ، وأضاف أنه من المؤمل أن يستمر المشروع في مختلف دوائر المنطقة وفي عدة أماكن بعد أن حصل المجلس البلدي على تأكيدات من وزارة شؤون البلديات باستمراره .
وأشار إلى أن المشروع سيشمل بالإضافة للتجميل وضع الطوب الأحمر في الممرات والرسم على الجداريات مؤكداً بأن البرنامج يسير على خطة زمنية تمتد إلى 3 سنوات وهو مشروع شراكة حقيقة بين مختلف الجهات المعنية مثل وزارة شؤون البلديات والجهاز التنفيذي والمجلس من جهة ومؤسسات المجتمع المدني في المنطقة والقطاع الخاص من جهة ثانية.