استكملت المحكمة الاستئنافية العليا بجلستها التي انعقدت اليوم الخميس محاكمة المتهمين في قضية احتلال مجمع السلمانية الطبي، حيث استمعت إلى مرافعة الدفاع، فيما سبق أن أبدت النيابة العامة مرافعتها التي تضمنت شرحاً تفصيلياً لوقائع القضية وللأفعال المادية التي وقعت من المتهمين وأدوارهم في الجرائم المسندة إليه، وبياناً لمظاهر سيطرتهم وهيمنتهم على مجمع السلمانية الطبي خلال الأحداث، وتحكمهم في كل مقوماته المادية بمنأى عن سلطة الدولة، وتحويله إلى مكان لاحتجاز المختطفين من الأسيويين ورجال الشرطة، فضلاً عن الحيلولة دون تلقي المواطنين العلاج بالمستشفى بشكل اعتيادي، إما بامتناعهم عن علاج فئة معينة من المترددين أو بمنعهم تماماً من دخول المستشفى أو حتى الوصول إليه، مستعينين في ذلك بالأعداد الغفيرة من المتظاهرين الذين مكنوهم من الاعتصام في المستشفي للإستقواء بهم في تنفيذ مخططهم.
كما استعرضت النيابة في مرافعتها الأدلة التي قطعت بارتكاب المتهمين جريمة احتلال مبنى المستشفى بالقوة، وما لحقها ووقع في ظلها من جرائم أخرى، واستندت في هذا الصدد إلى أقوال الشهود سواء بالتحقيقات أو التي أدلي بها أمام المحكمة، وكذلك ما تم ضبطه بالمستشفى من الأدوات التي أعتمد عليها المتهمون في السيطرة على المجمع بالقوة، والتقارير الفنية الخاصة بفحص هذه المضبوطات.

وفي ذلك ذكرت النيابة بأن المتهمين قد خانوا الأمانة ونسوا عهدهم، وتناسوا رسالتهم التي سخروها لتحقيق أغراض سادتهم وحولوا المستشفى إلى سجن يحتجزون فيه من يختطفه هؤلاء مستغلين غياب الأمن، فعاثوا فساداً وتجبراً منتحلين شجاعة زائفة وبطولات وهمية اصطنعوها من خيالهم المريض، وما أن استتب الأمن حتى تخلت عنهم شجاعتهم المزعومة وسقطت عنهم أقنعتهم، وما بقى لكل منهم سوى الفرار بجريمته والتنصل من وهم بطولته، فخاب مسعاهم وردت عليهم مقاصدهم، فكان لابد للقانون أن ينتصر، ويقتص منهم جراء ما اقترفت أيديهم من جرائم، وما اجترحوه في حق بلدهم ومجتمعهم. وقد اختتمت النيابة مرافعتها بطلب إنزال العقوبة المناسبة بالمتهمين.