تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها برئاسة النائب علي الدرازي يوم الأثنين 14 مايو الجاري لبحث الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن قيام الحكومة بتنفيذ المعايير الجديدة التي تم الاتفاق عليها مع المجلس النيابي للدعم المالي، و الاقتراح برغبة بمطالبة الحكومة أن تشمل علاوة غلاء المعيشة فئة مدربي السياقة والأجرة أسوة بجميع المواطنين، وذلك بحضور مقدمي المقترح.
وستناقش اللجنة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لسد العجز الاكتواري للصناديق التأمينية ( القطاع العام القطاع الخاص – القطاع العسكري)، والاقتراح بقانون إنشاء صندوق تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2012م، كما ستناقش اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى طلب رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية (أو مكتبها) بشأن الاقتراح بقانون بشأن المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، و طلب رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية (أو مكتبها) بشأن الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادتين (20، 61) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، بالإضافة إلى طلب رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية (أو مكتبها) بشأن الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
      وفي ذات السياق ستناقش اللجنة رد هيئة المستشارين القانونيين بشأن الحساب الختامي للدولة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2010م وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2010م، و الاقتراح بقانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب التعليمية، و الاقتراح بقانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب، و اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، و الاقتراح برغبة بشأن تعويض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة من الأزمة الأخيرة، بالإضافة إلى الاقتراح بقانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة لعام 2012 مقداره (664) مليون دينار بحريني يخصص لأغراض تنفيذ خطط وزارة الإسكان حسب الاستراتيجية للأعوام 2012 – 2014.
كما ستناقش اللجنة تقريرها بالاكتفاء بما انتهى إليه التقرير السابق للجنة الشؤون المالية والاقتصادية في شأن مشروع قانون رقم ( ) لسنة (   ) بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب), ومشروع قانون رقم ( )  لسنة (    ) بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) مشروع بقانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
وتستعرض اللجنة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني ومرفقاته