رجحت مصادر نيابية لـ»الوسط» أن يصدر أمر ملكي بفض دور الانعقاد الثاني (الحالي) بنهاية الأسبوع الجاري، في الوقت الذي أشارت فيه إلى أن هناك احتمالا واردا بتمديد عمر المجلس حتى نهاية مايو/ أيار الجاري.

وذكرت المصادر انه «في حال صدر الأمر الملكي بفض دور الانعقاد الحالي بنهاية الأسبوع؛ فإن جلسة النواب المقبلة التي ستعقد يوم غد الثلثاء (15 مايو/ أيار 2012) ستكون آخر جلسات دور الانعقاد الحالي، أما في حال تم التمديد؛ فستبقى جلستان نيابيتان غير الجلسة المقبلة».

ويتماشى الموعد المرجح لفض دور الانعقاد مع نص المادة (72) من الدستور التي تشير إلى أن «دور الانعقاد السنوي لكل من مجلسي الشورى والنواب لا يقل عن سبعة أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل إقرار الموازنة».

ولفتت المصادر النيابية إلى أن «ازدحام جدول أعمال الجلسة المقبلة بالكثير من الملفات؛ وخاصة الرغبات، حيث يناقش المجلس 27 منها في جلسته المقبلة جاء تحسبًا لفض دور الانعقاد، بغرض الانتهاء منها وعدم سقوطها أو الانتظار إلى دور الانعقاد المقبل».

وحفل دور الانعقاد الحالي، الذي تميز بخلو مجلس النواب من تمثيل قوى المعارضة فيه، وانضمام 18 نائبًا جديدًا بعد عقد انتخابات تكميلية لشغر مقاعد كتلة الوفاق التي قدمت استقالتها، بالعديد من المحطات فيه، كان أبرزها الجدل الذي رافق إيقاف النائب المستقل أسامة مهنا التميمي عن 5 جلسات نيابية في سابقة نيابية، وإقرار تعديلات دستورية، وإسقاط استجوابين، ورفض طلب حكومي بإقراض شركة طيران الخليج 664 مليون دينار، بالإضافة إلى تأكد تجميد مناقشة قانون الصحافة حتى دور الانعقاد المقبل.

ودشن العاهل دور الانعقاد الحالي في (9 أكتوبر/ تشرين الأول2011)، فيما بدأت أولى المحطات فيه في جلسة الثلثاء (13 ديسمبر / كانون الأول 2011)، حين أقر المجلس تخفيض العقوبة المقررة سلفاً على النائب مهنا من الإيقاف 20 جلسةإلى 5 جلسات فقط، بعد حراكٍ مستمرٍ جاوز الشهرين لإسقاط عضوية النائب أسامة مهنا بعد مشاداتٍ كلامية حدثت بينه واثنين من النواب في الجلسة الاعتيادية للنواب يوم الثلثاء (18 أكتوبر2011)، إذ توترت أجواء الجلسة مع بدايتها بعد مشادة بين النائب وزميله (الوزير حاليًّا) غانم البوعينين، بعد اتهام مهنا وزارة الداخلية بالتدخل في نتائج الانتخابات التكميلية التي جرت في سبتمبر/ أيلول 2011، فيما شهدت فترة الاستراحة توتراً آخر بينه وبين النائب سوسن تقوي، ليتقدم 10 نواب في نهاية الجلسة بالطلب المذكور، 7 منهم ينتمون إلى «كتلة البحرين» التي تنتسب إليها النائب سوسن تقوي.

فيما سجلت جلسة (28 فبراير/ شباط 2012) إسقاط أول طلب نيابي خلال الدور الحالي باستجواب أحد الوزراء.

وصوّت نواب كتل المنبر الإسلامي والأصالة و»المستقلين» بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وقتها ضد طلب مقدم من خمسة نواب، هم: محمود المحمود، سلمان الشيخ، خالد عبدالعال، علي الدرازي، وعلي العطيش، لاستجواب وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في قضايا مرتبطة بالمال العام والصناديق الخيرية، وعدم صرف علاوة الغلاء بمعايير تتيح استفادة عدد أكبر من المواطنين منها، ورفضت الكتل المذكورة إحالة الطلب المذكور إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الخدمات.

فيما جاءت المحطة الثانية في (4 ابريل/ نيسان 2012) بتقدم 19 نائباً بطلب لمكتب رئيس مجلس النواب النائب خليفة الظهراني لاستجواب وزيرة الثقافة الشيخة مي آل خليفة بسبب اتهامها النواب بإرسال أطفال وصفتهم بـ «المرتزقة»، لتشويه فعاليات ربيع الثقافة.

كما تضمن الاستجواب وصف الوزيرة عند مغادرتها المجلس مخاطبة النواب بعبارة «الشرهة عليكم كلكم ما في رياييل».

غير أن المجلس أسقط الطلب المذكور بعد أسبوع واحد (10 ابريل) بالأغلبية وذلك بعد مشاورات سبقت الجلسة وأدت إلى تأخيرها قرابة نصف ساعة.

وكان رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة زار مجلس النواب قبلها بيوم، لاحتواء الأزمة التي شهدتها جلسة النواب الأخيرة، بين وزيرة الثقافة الشيخة مي آل خليفة، والنواب.

وعقد مجلس النواب جلسة استثنائية بعد يوم من إسقاط طلب استجواب وزيرة الثقافة ليقر أول تعديلات دستورية في تاريخه،

في جلسته الاستثنائية التي عُقدت يوم الأربعاء (11 أبريل/ نيسان 2012).

وحضر الجلسة 30 نائباً، فيما تغيّب عن الجلسة نواب كتلة المنبر، ونصف نواب كتلة الأصالة، ناهيك عن عدد من النواب المستقلين.

ووافق غالبية أعضاء مجلس النواب، على تعديل دستوري ضمن مشروع التعديلات الدستورية، يتيح لهم رفع طلب بعدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب (27 نائباً).

وفي حين وافق النواب على مزدوجي الجنسية (البحرينيين الحاصلين على جنسية إحدى الدول الخليجية)، للترشح لعضوية مجلس النواب، رفضوا الشرط المتعلق بالحصول على الشهادة الثانوية للترشح إلى مجلس الشورى أو النواب. وفي محطة بارزة أخرى، صوّت غالبية مجلس النواب في جلسته في (8 مايو/ أيار 2012) لصالح رفض مشروع فتح اعتماد إضافي لشركة طيران الخليج بقيمة 664 مليون دينار.

وشنّ النواب هجوماً عنيفاً على الحكومة وعلى الشركة بسبب خسائرها المتتالية، غير أنهم شددوا على أنهم لا يهدفون إلى إغلاق الشركة، بل لتصحيح مسارها.

إلى ذلك، سجل قانون الصحافة الغياب الأهم في مداولات النواب في دور الانعقاد الحالي، حيث أصبح من حكم المؤكد أن يقوم مجلس النواب بترحيل قانون الصحافة الذي دخل عامه التاسع منذ إحالته إلى السلطة التشريعية، مكملاً 96 شهراً بين «أدراج» الحكومة و«ثلاجة» النواب، إلى دور الانعقاد الثالث (المقبل).