أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي (المنتدى) بالتعاون مع ديلويت تقريراً تحت عنوان "مستقبل التصنيع: الفرص لدفع عجلة النمو الاقتصادي" حول مستقبل قطاع الصناعة في العالم الذي تحول إلى ساحة تنافس من الشركات الصناعية لاستقطاب الكفاءات.

ويفيد التقرير بوجود عشرة ملايين وظيفة تصنيع شاغرة في العالم لا يمكن سدها بسبب غياب الكفاءات المؤهلة. وينتشر هذا النقص بقوة على الرغم من ارتفاع مستويات البطالة في العديد من الدول المتقدمة حيث تجاهد الشركات لسد الشواغر في القطاع الصناعي، لناحية العمال والمهندسين المدرّبين على مستوى عال. وفي الوقت نفسه، لا تستطيع الاقتصادات الناشئة دفع نموها قدماً من دون المزيد من اليد العاملة المختصة في فئة الإنتاج التي تتطلب مهارات معينة.

ويقول نائب الرئيس والمسؤول عن قطاع المنتجات الصناعية والاستهلاكية في ديلويت كريغ غيفي ، والذي ساهم في صياغة التقرير "من غير المرجّح أن يتم سد الثغرات الموجودة اليوم في المستقبل المنظور، ما يعني أنّ الشركات والبلدان القادرة على استقطاب أعلى الكفاءات المتمرسة وتطويرها والحفاظ عليها (من علماء وباحثين، ومهندسين، بالإضافة إلى التقنيين وعمال الإنتاج المتمرسين) ستشق طريقها إلى القمة".

ومن جانبه أضاف الشريك المسؤول عن استشارات الموارد البشرية في ديلويت الشرق الأوسط غسان تركية "سيشكّل تأمين رأس المال البشري المتمرس أهم الموارد وأكثرها أولوية على الصعيد العالمي. وسيكون بمثابة عامل تميّز في ازدهار الدول والشركات".
واستطرد قائلاً "لا تستطيع الاقتصادات الناشئة، مثل الشرق الأوسط، أن تبدأ في دفع نموّها قدماً في غياب الكفاءات والمواهب المناسبة".
ويشير التقرير إلى أنّ الإبداع سيضطلع بدور أساسي في تحديد الدول والشركات التي تستطيع تحقيق النجاح في التصنيع العالمي على مدى العقدين القادمين.
وقال المدير المسئول عن صناعات النقل في المنتدى جون موفنزاده "لقد حققت الشركات التي تعتبر أكثر إبداعاً زيادة في المدخول الصافي بمعدّل أسرع بمرتين تقريباً ما بين 2006 و2010 مقارنة مع نظيراتها التي لا تعتمد الابتكار. وفي الوقت نفسه، حققت الدول التي استطاعت احتضان الابتكار أكثر من غيرها أداءً أفضل في ما يتعلق بإجمالي الناتج المحلي وإجمالي هذا الناتج مقارنة مع عدد السكان".

وخلاصة القول هي أنّ على المصنّعين تفعيل سياسة الابتكار للبقاء في صدارة المنافسة. ولا بد من تمكينهم من خلال توفير البنية التحتية المناسبة وسياسة تدعم بشكل أفضل إبداعات المختبرات الجامعية والبحثية في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وقد أضاء التقرير أيضاً على الدور الذي ستضطلع به الطاقة في مستقبل التصنيع، فأشار إلى أنّ استراتيجيات الطاقة النظيفة المقبولة الكلفة وسياسات الطاقة الفعالة ستشكّل أولوية قصوى بالنسبة إلى المصنّعين وصانعي القرارات.

وبحسب المسؤول العالمي عن قطاع التصنيع في ديلويت تيم هانلي " تتوقع إدارة معلومات الطاقة الاميركية أن يتضاعف استهلاك الطاقة بمقدار أكثر من الضعفين بحلول العام 2035 مقارنة مع العام 1990. وسيحتاج المصنّعون إلى البحث عن طرق جديدة فعالة لناحية الطاقة، والى الانتقال من تصاميم منتجات فاعلة للطاقة إلى المزيد من الفاعلية في الإنتاج واللوجستيات. كذلك سيشكّل التعاون بين المصنّعين وصانعي القرارات لازمة تزداد أهمية لحل المشاكل الصناعية المرتبطة بالطاقة في العالم".

ويشكّل تقرير "مستقبل التصنيع" ثمرة سنة كاملة من الجهود تجمع ما بين الأبحاث والمقابلات والتحليلات، بما في ذلك استعراض للأبحاث الأكاديمية والصناعية، ومقابلات مع أكثر من 30 مسؤولاً صناعياً ، وصناعي القرار. بالإضافة إلى ذلك، فقد قدّم الأخصاء في الصناعة وصنع القرار والقطاع الاكاديمي ومراكز الأبحاث معلومات هامة للتقرير خلال سبعة ورش عمل عالمية.

وخلص غيفي مشدّداً على شعار واحد يتردّد باستمرار وهو التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي يشكل عاملاً حيوياً وأساسياً. وقال "مع تزايد المنافسة على العديد من الموارد والقدرات، ومع وقوف ازدهار الدول على المحك، سيسعى صانعو القرار بقوة للبحث عن المعادلة الصحيحة التي توفّق بين التجارة، والضرائب، واليد العاملة، والطاقة، والتعليم، والعلوم، والتكنولوجيا، والصناعة، والسياسة الصناعية لتوليد المستقبل الأفضل لمواطنيهم".