عبرت لجنة مكافحة التعذيب في الامم المتحدة اليوم الاربعاء (16 مايو / أيار 2012) عن قلقها ازاء "معلومات تتحدث عن اعمال تعذيب تمارس بصورة منهجية" في سوريا، كما علم على هامش اجتماعها الاربعاء في جنيف.
وقد نظم لقاء جنيف في غياب الوفد السوري وايضا في غياب تقرير طلب من دمشق حول التعذيب.
ورفضت سوريا تقديم هذا التقرير الى اللجنة معللة ذلك بان التقرير لا يتضمن سوى "مزاعم" وليس "وقائع حقيقية". وتعتبر سوريا ايضا ان اللجنة انتحلت صلاحية قضائية ليست من اختصاصها" بمطالبتها بتقرير كهذا.
وفي ردها اعطت سوريا حصيلتها للخسائر البشرية منذ بدء الاضطرابات في اذار/مارس 2011 حتى اذار/مارس 2012، اي 6144 قتيلا، بينهم 478 شرطيا و2088 عنصرا من القوات المسلحة والامنية. واكدت سوريا ايضا ان عدد المفقودين بلغ 941 شخصا حتى 15 اذار/مارس.
وذكرت اللجنة بانها تلقت "من مصادر مختلفة" معلومات تشير الى "عمليات قتل منهجية لمدنيين وعمليات مشتركة للاجهزة الامنية بامر بالقتل، واعدامات بدون محاكمة واستخدام الرصاص الحي وقناصة ضد المدنيين وقتل متظاهرين غير مسلحين واستخدام الدبابات والمروحيات والاعتقالات المنهجية لجرحى في المستشفيات واقتحام قوات الامن لمنازل مدنيين قامت بضرب او قتل افرادها وبينهم نساء واطفال، وعمليات تعذيب خلال نقل معتقلين وتعذيب خلال الاستجواب ووفيات اثناء الاحتجاز واحتجاز وتعذيب صحافيين واعتقالات تعسفية".
وقال رئيس اللجنة كلاوديو غروسمان ان هذه المعلومات تأتي من هيئات حكومية "ولا اتحدث حتى عن تلك التي تأتي من منظمات غير حكومية".
واكد ايضا ان اللجنة لم يعد بوسعها كذلك التغاضي عن الادعاءات التي تشير الى اعمال عنف تقوم بها المجموعات المسلحة من المعارضة التي لجأت ايضا الى عمليات الخطف والتعذيب.
واوضح غروسمان ان المعلومات التي تلقتها اللجنة تكشف مشهدا شبه كامل عن الوضع في سوريا.
واعتبرت مقررة اللجنة لدراسة الوضع في سوريا اساديا بلمير ان الحالة الراهنة "خطيرة"، وقالت ان هناك "تنكرا للسلامة الجسدية والحياة البشرية في سوريا. حتى الاطفال يتعرضون للاغتصاب والتعذيب".
واشارت الى وجود مقابر جماعية واماكن لعمليات الاختفاء القسري يجري البحث عنها لمعرفة موقعها. واعتبرت بلمير ان مصداقية كل نظام الامم المتحدة على المحك.
وقال خبير اخر ان الحوار هو الان السبيل الوحيد للمجتمع الدولي لانهاء الوضع الحالي في سوريا. وفي هذا الاطار ينبغي على اللجنة ان تبحث عن الطريق الاكثر فعالية لمواصلة الحوار مع سوريا كما ينبغي ان تنظر في الاعتراضات التقنية الصادرة عن دمشق.
واكد عضو اخر في اللجنة ان ممارسة التعذيب بصورة منهجية "يأخذ شكل سياسة عامة للدولة" مذكرا بان على المجتمع الدولي "واجب الحماية".
وتشير المعلومات التي ذكرتها اللجنة ايضا الى "عناصر من اجهزة الامن يتنكرون بزي اطباء لايهام الجرحى بانهم سيتولون معالجتهم بينما يقتادونهم في نهاية المطاف لاخضاعهم للتعذيب".
ولفتت اللجنة الاممية لمكافحة التعذيب المنعقدة في دورتها الثامنة والاربعين من السابع من ايار/مايو الى الاول من حزيران/يونيو الى "ان مراكز الاحتجاز السرية، التي كانت عديدة اصلا قبل سنتين، تكاثرت على كل الاراضي السورية".
وتشهد سوريا منذ اذار/مارس 2011 حركة احتجاج ضد نظام الرئيس بشار الاسد. وقتل اكثر من 12 الف شخص غالبيتهم من المدنيين في اعمال عنف بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
ومنذ دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في 12 نيسان/ابريل اسفرت اعمال العنف التي يتبادل النظام والمعارضة الاتهامات باختراقه، عن سقوط اكثر من 900 قتيل في البلاد بحسب المرصد.