قال نائب في مجلس الامة الكويتي اليوم الخميس ان أمير الكويت رفض مقترحا قدمه 31 من بين 50 عضوا منتخبا في البرلمان لتعديل الدستور حتى تصبح كافة التشريعات متفقة مع الشريعة الاسلامية.
وتلزم موافقة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لاجراء اي تعديل دستوري. وقال البرلماني الاسلامي والخبير القانوني محمد الدلال ان أمير البلاد لا يؤيد الاقتراح. وقال ان المقترح قدم من كتلة العدالة الاسلامية ووقع عليه 31 نائبا. ويحظر في الكويت تشكيل الاحزاب السياسية لذلك يلجأ نواب البرلمان الى تشكيل تكتلات في المجلس. ويمكن ايضا لاعضاء الحكومة الخمسة عشر المعينين من قبل رئيس الوزراء ان يصوتوا في البرلمان. وقال الدلال ان على مقدمي المقترح ان يفكروا من جديد في اقناع الأمير او تقديمه مرة أخرى بشكل مختلف. واضاف ان المجتمع الكويتي هو مجتمع محافظ وان كثيرين يطلبون ان تتوافق القوانين مع الشريعة. وقال ان الكويت ليس بها ايضا نظام سياسي مستقر. وتابع قائلا ان مثل هذا التعديل يمكن ان يساعد في جعل العملية التشريعية اقل تخبطا. واقترح برلمانيون اسلاميون تعديل الدستور بهذه الطريقة عدة مرات سابقة في الماضي. وهذه المرة طلبوا تغيير المادة 79 لجعل الشريعة "المصدر الوحيد" للتشريع بدلا من مصدر رئيسي او مصدر اساسي كما هو الحال الان. ومثل دول أخرى في المنطقة حقق الاسلاميون مكاسب سياسية في البلد المصدر للنفط. ومع ترشح الكثيرين على اساس مكافحة الفساد زاد الاسلاميون من نصيبهم في المقاعد البرلمانية في الكويت بعد انتخابات مبكرة اجريت في فبراير شباط وانتجت رابع برلمان خلال ست سنوات.
