أعربت نائبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة، كينغ واكانغ، خلال لقائها وزير الدولة لحقوق الإنسان صلاح علي، «بالمبادرة لإرسال بعثة تقنية لمملكة البحرين للاطلاع عن كثب»، على ما قال بيان رسمي امس الاحد (20 مايو/ ايار 2012). وفي السياق ذاته رحب الوزير بكامل التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وتناول اللقاء الذي جمع بين الوزير صلاح بنائبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، للتعاون القائم بين مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومملكة البحرين، متمثلة في الزيارة التي قامت بها المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي لمملكة البحرين في العام 2010 أثناء جولتها للمنطقة، ومساندة مملكة البحرين في تنفيذ تعهداتها الطوعية والتوصيات من خلال تقديم الدعم الفني لبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

كما أثنت نائبة المفوضية على توضيح الوزير بشأن استعانة مملكة البحرين بلجنة مستقلة لتقصي الحقائق برئاسة محمود بسيوني وعدد من الخبراء والمختصين حيث اتسم تقريرهم بكل صدق وشفافية إذ خرجت بعدد من التوصيات الواجب تنفيذها من قبل الحكومة، وفي إطار ذلك شرعت مملكة البحرين بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات إذ شُكلت من ذوات الخبرة بمختلف المجالات، وعملهم على غلق الملفات الخاصة بأحداث 2011 وتبعاتها.

وخلال اللقاء أشار الوزير للسفيرة بوفد مملكة البحرين المعني بمناقشة تقرير الاستعراض الدوري الشامل واستعداده لإيضاح الاستفسارات والمداخلات التي سوف تقدمها الـ 68 دولة المتحدثة خلال استعراض المملكة لتقريرها.

وفي نهاية اللقاء أهدى وزير حقوق الانسان للسفيرة كينغ واكانغ نسخة من تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق واللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.

الى ذلك، أشاد الوزير، خلال اللقاء الذي جمعه بالسفير الياباني كينيشي سوغانوما، بنجاح الزيارة التي قام بها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى اليابان، تلبية لدعوة تلقاها جلالته من صاحب الجلالة الامبراطور اكاهيتو امبراطور، وما أسفرت عنه من نتائج ولقاءات مثمرة تصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين.

وأشار في لقائه السفير الياباني إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من الزيارات للعديد من سفراء الدول للتباحث في مجال الاستعراض الدوري الشامل، حيث ستكون مملكة البحرين أول دولة سيتم استعراضها للمرة الثانية. كما أكد السفير الياباني اهتمامه وحرصه بعملية الاستعراض الدوري الشامل، معتبراً هذه الآلية التي استحدثها مجلس حقوق الإنسان تصب في صالح الدول والشعوب.

وفي إطار التوصيات أشار السفير الياباني الى أن جمهورية اليابان لديها عدد من التوصيات والتي تعتبرها داعماً لمملكة البحرين واستكمالاً لمشوارها المتميز في مجال تعزير وحماية وضع حقوق الانسان على أراضيها.

كما نوه الوزير في حديثه أثناء نقاشه مع السفير الياباني بانفتاح حكومة مملكة البحرين وسعيها لمواجهة جميع التحديات التي تعترض العملية السياسية في المملكة، وحرصها على احترام كل المبادئ المعززة لحريات وحقوق الإنسان.

كذلك استقبل الوزير صلاح المندوب الدائم لبعثة جمهورية باكستان الاسلامية بجنيف أثناء. وأشاد بما يربط مملكة البحرين وجمهورية باكستان الاسلامية من علاقات سياسية واقتصادية متميزة وعمق الصداقة بين البلدين والتي شهدت تطوراً ملموساً في العديد من المجالات.

وفي مجال التعاون بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان أمل الوزير بتكثيف سبل التعاون بين وزارتي حقوق الإنسان في البلدين، من حيث الاستفادة من التجارب والخبرات بينهما.

حيث أوضح الوزير أن كلمة وفد مملكة البحرين والتي سوف يُلقيها ستتضمن انجازات مملكة البحرين في تنفيذها للتوصيات الخاصة بالاستعراض الدوري الأول وما تم تحقيقه، وسوف يستعرض في كلمته التي سوف يلقيها أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ (13)، كما سوف يتطرق للأحداث التي عاشتها المملكة «بسبب زعزعة الأمن من قبل لفئة خارجة عن القانون».

ومن ناحيته أعرب السفير الباكستاني عن رغبة الجمهورية الباكستانية في الاطلاع على مجريات الأمور بمملكة البحرين، مبيناً الدعم الكامل لبلادة للمملكة حكومة وشعباً. كما أوضح أن الجمهورية الإسلامية ليست عضواً بمجلس حقوق الانسان في الوقت الحالي، منوهاً باستمرار العلاقات الودية بين البلدين الشقيقين.