عاد مجلس الشورى صباح اليوم الاثنين (21 مايو/ أيار 2012) ووافق على المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والمتعلق بإذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير، والذي يعاقب بـ «الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخباراً كاذبة مع علمه أنها من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، متى ترتب على ذلك حدوث الضرر». وإقرار المجلس يعني إحالة المشروع إلى رئيس مجلس النواب لرفعه للحكومة وذلك عملا بالتعديلات الدستورية التي ارقت اخيرا والتي أعطت رئيس مجلس النواب الحق في رفع القوانين بدلا من رئيس مجلس الشورى.
وأقر المجلس المادة (168) والتي رفضها في جلسته السابقة، إلا أن الحكومة طلبت إعادة المداولة في المادة، وبعد جدل ونقاش بين المؤيدين والمعارضين أقر المجلس المادة التي تنص على انه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخباراً كاذبة مع علمه أنها من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، متى ترتب على ذلك حدوث الضرر. ويشترط في الأخبار الكاذبة والمتعلقة بإحداث الضرر بالأمن الوطني والمنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تكون تحريضاً على العنف، أو من شأنها أن تحرض على العنف، وعلى أن يكون بينها وبين حدوث ذلك العنف أو احتمالية حدوثه رابط مباشر».