يعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية العادية يوم غدٍ (الثلاثاء 22 مايو/ أيار 2012) حيث يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2010م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2010م، والذي أعدته وزارة المالية، كما يناقش المجلس تقرير اللجنة النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون رقم بإصدار قانون الطفل.
وفي بداية الجلسة سيتم تلاوة نص الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2012م بفض دور الانعقاد السنوي العادي الثاني للفصل التشريعي الثالث، بعدها سيتم استعراض الرسالة الواردة من مجلس الشورى (المشاريع بقوانين) بخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق، على المجلس للنظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بصفة أصلية.
وفي بند الأسئلة يستعرض المجلس رد وزير الخارجية على السؤال المقدم من النائب عادل عبدالرحمن المعاودة حول الخطوات التي تم اتخاذها لتفعيل دعوة خادم الحرمين الشريفين دول الخليج إلى الاتحاد، و رد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب لطيفة محمد القعود حول إجمالي الإيرادات لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني للأعوام 2005م - 2011م حسب الفئات التي حددها القانون، بالإضافة إلى رد وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من النائب محمود يوسف المحمود حول عدد دور الرعاية الإيوائية في مملكة البحرين، و رد وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من النائب سوسن حاجي محمد تقوي حول المراكز الاجتماعية المعنية بتنفيذ أحكام الزيارة الصادرة بقضايا الحضانة من المحاكم الشرعية.
كما يستعرض المجلس رد وزير الطاقة على السؤال المقدم من رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني حول المشروعات التي تم تنفيذها خلال العشر سنوات الماضية لتطوير مصفاة النفط في البحرين، و رد وزير الطاقة على السؤال المقدم من النائب علي أحمد عبدالله حول المساعدات المالية التي تقدمها شركة نفط البحرين الوطنية (بابكو)، و رد وزير الطاقة على السؤال المقدم من النائب عبدالله خلف الدوسري حول تحصيل المبالغ المترتبة على شركات الطيران العاملة في مملكة البحرين.
وبخصوص المشاريع بقوانين سيناقش المجلس مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (112) لسنة 2011م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2012م.
بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2012م.
وفي بند الاقتراحات بقانون يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن استقطاع مبلغ 1% من الشركات والمؤسسات التي حققت أرباحا لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية ومن ضمنها دعم الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تخصيص 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل.
أما في بند الاقتراحات برغبة، فسيناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن قيام الحكومة بقبول طلبات مرضى السكلر للحصول على الرعاية والمزايا التي تقدم للمعاقين طبقا لقانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين والقرارات المنفذة له والاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن بناء جامع بمسمى فيصل بن حمد على الأرض المطلة على شارع الشيخ حمد ما بين الدوار رقم (20) والدوار (21)، والاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) (بصيغته المعدلة) بشأن قيام الحكومة بتنفيذ المعايير التي تم الاتفاق عليها في السابق عند إقرار الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011م - 2012م مع المجلس النيابي للدعم المالي، إلى جانب الاقتراح برغبة بشأن صرف علاوة طفل بمقدار 30 دينار لكل طفل بحد أقصى 4 أطفال في الأسرة إلى أن يتم 18 سنة، والاقتراح برغبة بمطالبة الحكومة أن تشمل علاوة غلاء المعيشة فئة مدربي السياقة والأجرة أسوة بجميع المواطنين، والاقتراح برغبة بشأن تعويض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة من الأزمة الأخيرة.
والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة باتخاذ السبل والتدابير اللازمة لزيادة الرقابة على دخول الأجانب لمملكة البحرين بمراعاة قواعد المعاملة بالمثل، والاقتراح برغبة بشأن تنظيم توقيت الإشارات الضوئية في جميع الشوارع، والاقتراح برغبة بشأن تفعيل دور شرطة المجتمع في حفظ السلم المدني وخصوصا في المناطق التي تحدث فيها المشاحنات والمناوشات الأهلية، والاقتراح برغبة بشأن وضع إشارة ضوئية للمشاة على شارع البديع مقابل مسجد درويش، والاقتراح برغبة بإنشاء لجان أهلية للمصالحة الوطنية في كل محافظة، بالإضافة إلى الاقتراح برغبة بتوعية المجتمع بضرورة استخدام حزام السلامة لجميع الركاب واستخدام مقاعد الأطفال الخاصة بالسيارات تمهيدا لإلزامهم بذلك.
كما يناقش المجلس الاقتراح برغبة بشأن إلغاء الرسوم الشهرية المقررة عن كل عامل أجنبي والمحددة بعشرة دنانير، و الاقتراح برغبة بشأن عمل فحص شامل ودوري لجميع المواطنين ممن بلغت أعمارهم (40) سنة كل (5) سنوات، و الاقتراح برغبة بشأن إلزام الشركات المصنعة والمستوردة للأغذية بوضع بطاقة تعريفية عن مكونات المواد المضافة والمصنعة للسلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإقامة حفل سنوي ضمن احتفالات المملكة باليوم الوطني لتكريم المتقاعدين الجدد في جميع القطاعات، و الاقتراح برغبة بتطبيق (البيوت الخضراء) ذات الأمان البيئي والمتعارف عليها دوليا طبقا لمعايير التصميم البيئي واستهلاك الطاقة والمتوائمة مع متطلبات توفير الطاقة والحفاظ على البيئة المحافظة، و الاقتراح برغبة بشأن استملاك الأراضي الخاصة الصالحة للمشاريع الإسكانية والخدمية بمنطقة أم الحصم والعدلية والقضيبية مجمع 338 و أبوغزال مجمع 373 و331.
وفي بند الاستدراك يستعرض المجلس تقرير اللجنة النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراحين بقانون من مجلس النواب) بإصدار قانون الطفل، و تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة مادة (221) مكررا إلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات.
وعلى بند الاستدراك كذلك مناقشة الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، و الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل المادتين (20) و (61) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، إلى جانب الاقتراح برغبة بشأن سرعة تنفيذ التوسعة المعتمدة لمركز الحورة الصحي، و الاقتراح برغبة بشأن زيادة الطاقة الاستيعابية في عدد الأسرة بمجمع السلمانية الطبي سواء بالغرف الخاصة أو الغرف الجماعية، و الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن قيام الحكومة بقبول طلبات مرضى السكلر للحصول على الرعاية والمزايا التي تقدم للمعاقين طبقا لقانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين والقرارات المنفذة له، و الاقتراح برغبة بتكملة المرحلة الثانية من عيادات أمراض النساء والولادة بمستشفى جدحفص للولادة، والاقتراح برغبة بتوسعة جناح المخاض وغرفة الولادة بمستشفى جدحفص للولادة، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء نادٍ نموذجي خاص بالسيدات في كل محافظة من محافظات المملكة.