صرح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب علي الدرازي أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها المنعقد اليوم (الأثنين 21 مايو/ أيار 2012) اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، حيث قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بعد إضافة تعديلات شكليه على مواده، مشيرا الدرازي أن هذا القانون يتيح بصيغته الحالية القائمة بوابة كبيرة تسمح لمختلف الشركات الاجنبية الوهمية الطامعة في استغلال القوانين غير المحكمة لسرقة الاموال وتصديرها خارج البلاد، لتأتي التعديلات المقترحة بمثابة الضمانة القانونية لتطهير المناقصات الدولية التي تطرحها الدولة من المتلاعبين حيث تلزم هذه التعديلات الشركات الاجنبية الراغبة في المشاركة في المناقصات بالإيفاء بالتزاماتها تجاه القانون البحريني شأنها شأن الشركات المحلية سواء على صعيد البحرنة او قوانين منح رخص العمل وغيرها من الشروط التي تضمن للدولة مساهمة فاعلة من قبل هذه الشركات واستثماراتها في الدورة المالية المحلية.
وأوضح الدرازي أن التعديل المقترح للقانون يهدف الى حماية المال العام ومنع تأثير المصالح الشخصية على مجريات المناقصات وتحقيق اقصى درجات الكفاءة من الناحية الاقتصادية وذلك للحصول على المشتريات الحكومية بأسعار تنافسية وتحقيق الوفر المالي لميزانيات الجهات والاجهزة الحكومية، كما سيسهم المقترح في وضع آلية تنظيمية دقيقة لإرساء المناقصات الحكومية ستعتمد على مبادئ تحقيق تكافؤ الفرص والشفافية والعدالة سعيا الى تحقيق المصلحة الوطنية العليا.
وعلى صعيد متصل، ذكر الدرازي أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة لعام 2012 مقداره (664) مليون دينار بحريني يخصص لأغراض تنفيذ خطط وزارة الإسكان حسب الاستراتيجية للأعوام 2012 – 2014 وقررت اللجنة الاجتماع مع وزارة الإسكان لدراسة المقترح بقانون، كما التقت اللجنة بالنائب علي أحمد عبدالله للاستئناس برأيه حول مشروع بقانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) لكونه أحد مقدمي الاقتراح بقانون الذي تم على ضوئه صياغة المشروع بقانون وقررت اللجنة تكليف المستشار القانوني بتعديل صياغة المواد في ضوء الملاحظات التي طرحت في الاجتماع وتحديد اطار قانوني يحد من احتمال سوء الإدارة، كما كلفت اللجنة المستشار المالي بتقديم اقتراحاته لإضافة حافز لتشجيع الادخار ضمن مواد المشروع.
كما استعرضت اللجنة تقريرها بخصوص الاكتفاء بما انتهى إليه التقرير السابق للجنة الشؤون المالية والاقتصادية في شأن مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب), ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).