أكد وكيل وزارة الأشغال المساعد للخدمات الفنية القائم بأعمال الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية (نائب رئيس لجنة التميز بالوزارة) أحمد الخياط، أن وزارة الأشغال من منطلق حرصها على تفعيل نشاطات لجنة التميز، وضمن إدراكها الحقيقي لحجم المشكلة الناجمة عن تراكم كميات مهولة من الشحوم والزيوت في الشبكة العامة للصرف الصحي، بادرت مجموعة من المهندسين والفنيين والاختصاصيين في فريق التميز بقطاع الصرف الصحي ضمن توجيهات من القائمين على لجنة التميز بالوزارة - وعلى رأسهم وزير الأشغال عصام خلف، إلى تطبيق وتفعيل (مصيدة الدهون) التي هي عبارة عن جهاز خاص لفصل الدهون وإذابتها بدلاً عن تكدسها بكميات في أنابيب الصرف الصحي.
وأشار الخياط إلى أن وزارة الأشغال أعدت منذ فترة برنامج عمل مكثف لـ (مختبر التنافسية) الذي يندرج ضمن برنامج عمل لجنة التميز بالوزارة، وفي الجانب المتعلق بفكرة تطبيق (مصيدة الدهون)، قام فريق التميز بقطاع الصرف الصحي وعلى مدى شهر تقريباً باتخاذ الكثير من الترتيبات والاتصالات مع كل من مدير مركز البحرين للتميز إبراهيم التميمي، وخبير التميز في الحكومة الإلكترونية محمد بوحجي، وبإشراف ومتابعة وزير الدولة لشئون المتابعة محمد إبراهيم المطوع، من أجل التعرف على طبيعة المشكلة وبالتالي وضع الحلول المناسبة لها.
وأكد أن هذا الأمر أدى إلى شراكة بين وزارة الأشغال ووزارة الصحة (إدارة الصحة العامة)، والتي تم التنسيق والترتيب معها على مذكرة تفاهم، والتي جاء من ضمنها ألا تمنح الموافقات لعملية التسجيل أو التجديد لتراخيص المطاعم إلا بعد التأكد من جاهزية المطاعم في تركيب جهاز (مصيدة وفاصل الدهون)، وأن تشمل عملية التفتيش التأكد من فاعلية الاستخدام الفعلي للجهاز، وأن يكون هناك توجه إلى إغلاق المحلات المخالفة إلى حين تركيبها الجهاز والتدرب على استخدامه من خلال فريق الصرف الصحي وفنيي الصحة العامة.
وتضمنت المذكرة أن "يتم عمل بلاغات من مفتشي الصحة العامة عن المناطق التي بها انسدادات بالقرب من المطاعم لتكون لها الأولوية في العلاج والصيانة وذلك مباشرة عبر مركز البلاغات الخط الساخن رقم 80001810، والسعي للتكامل مع الصحة البيئية في هيئة البيئة لتحديد المناطق التي بها مشكلات من الأسباب ذاتها ومن خلال مفتشي البيئة، وتنظيم لقاء مع كل من وزارة شئون البلديات والمجالس البلدية لمتابعة موضوع تنظيم ترخيص المطاعم وأثرها على شبكة الصرف الصحي مع وضع اقتراحات بديلة، وتوجيه خطاب إلى الصحة العامة (بطلب من مركز البحرين للتميز) للتعميم على مفتشي الصحة العامة لضمان التأكد من تركيب وفاعلية فاصل الدهون خلال حملات التفتيش للمطاعم مع توفير نموذج خاص للتعبئة في حال عدم الالتزام أو الملاحظات التي يجب أخذها بالحسبان".
من جهته، كشف مدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي إبراهيم الحواج جدية المشكلة من خلال الإحصاءات والأرقام المقدمة من قبل فريق التميز بقطاع الصرف الصحي، إذ تبين أن المشكلات نفسها قد تكررت 6 مرات في العام 2011 بالنسبة لمحطة ضخ مياه الصرف الصحي (محطة A1)، كما تبين أن 8 توقفات تم التبليغ عنها في الشهر الواحد في محطة A1، وتبين كذلك تأثر شبكة الصرف الصحي في مجمع 330 بـ 28 مرة من الانسدادات التي أثرت على عمل المحطة! وأن مجمع 302 بالمنامة تعرض لانسدادات 557 مرة في شبكة الصرف الصحي خلال العام الماضي مما أثر سلباً على عمل المحطة.
وفي هذا السياق، أكد الحواج وجود ترابط مطّرد وواضح جداً من ناحية أن مشكلات المحطات ذات علاقة مباشرة بمشاكل انسدادات المجاري، وان تكرارها يؤثر بشكل سلبي على كفاءة المحطات وعملها.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس شبكة الصرف الصحي بوزارة الأشغال المهندس عبدالنبي الكوفي، أن مصيدة الزيوت والشحوم هي غرفة تفتيش ذات مواصفات خاصة تنشأ داخل موقع النشاط تستقطب فقط مياه الصرف الصحي الناتجة عن ممارسة النشاط (المياه القادمة من المغاسل - المصافي الأرضية – غسيل السيارات) عبر شبكة منفصلة عن ذلك الخط الذي ينقل مياه الصرف ووظيفتها الأساسية فصل ومنع تصريف الزيوت والشحوم إلى شبكة الصرف الصحي للتخلص منها بطريقة آمنة وسليمة.
وأضاف "تكمن أهمية (مصيدة الشحوم) بأنها لا تقل أهمية عن أي جهاز آخر، لأنها تجنبك مشكلات كثيرة منها الانسداد الناجم عن تجمع الشوائب والزيوت في شبكة الصرف الصحي الداخلية للعقارات، وكذلك هي تحمي الشبكة العامة من مشكلات الانسداد والتلف، لذلك أصبحت اليوم مصيدة الشحوم تفرض وجودها على جميع المرافق التي تكون مصدراً للزيوت في شبكات الصرف الصحي كالمطابخ والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمجمعات السكنية ومحلات بيع الأسماك والدواجن ومراكز خدمات السيارات وغيرها".
من جهته، لفت فني هندسة مدنية أول بشئون الصرف الصحي محمد الفردان، إلى نسبة ضبط المخالفين في هذا الشأن لا تتعدى 60 في المئة، ويتم ضبط المخالفين من خلال كثرة بلاغات الانسدادات للمنطقة ذاتها، ويكون سببها الدهون التي تعمل على منع تدفق المياه بسلاسة مما يؤدي الى حدوث الفيضانات والطفح في المنطقة، وبعد تتبع سبب المشكلة وتقصي مصدرها يتم إشعار المتسبب بتصحيح وضعه لضمان عدم تكرار المشكلة، وإرسال نسخة من الإشعار إلى المجلس البلدي للمنطقة.
يذكر أن اللجنة الفنية بمجلس بلدي العاصمة، خلصت إلى أن إلزام المطاعم بوضع مرشحات الزيوت يمكن تطبيقه من خلال تفعيل قانون من شأنه حل المشكلة، إلا أن هناك بعض الجوانب الإجرائية التي بحاجة إلى تنسيق وتنظيم بين البلدية، وإدارة السجل التجاري، ووزارة الأشغال ووزارة الصحة (إدارة الصحة العامة)، إذ ارتأت اللجنة أن على السجل التجاري اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الأشغال للأنشطة الصناعية والتجارية التي يؤدي نشاطها إلى إنتاج مياه مشتملة على دهون وشحوم أو زيوت، وذلك قبل الموافقة على إصدار السجل من خلال التنسيق بين الجهتين، بالإضافة إلى التنسيق بين وزارة الصحة والبلدية قبل إصدار الموافقة النهائية للنشاط.