يتوجه المصريون الاربعاء والخميس الى مراكز الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد وسط منافسة محتدمة بين ابرز المرشحين في انتخابات تشكل اهم محطة في المرحلة الانتقالية منذ الاطاحة بحسني مبارك قبل 15 شهرا.

ودعي اكثر من 50 مليون مصري للادلاء باصواتهم في 13,000 مركز انتخابي ستفتح ابوابها من الثامنة صباحا (06,00 تغ) وحتى الثامنة مساء (18,00 تغ). ويخوض الانتخابات 12 مرشحا لكن المنافسة الحقيقية تدور بين خمسة مرشحين فقط، اثنان منهما عملا مع حسني مبارك هما وزير خارجيته طوال تسعينات القرن الماضي الامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى واخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق، القائد الاسبق للقوات الجوية احمد شفيق.

وينتمي مرشحان اخران للتيار الاسلامي هما رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي والقيادي السابق في الجماعة الذي استبعد منها العام الماضي وبات يقدم نفسه ممثلا ل"الاسلام الوسطي المعتدل" عبد المنعم ابو الفتوح.
اما المرشح الخامس، الذي صعدت اسهمه اخيرا فيأتي من اليسار الناصري وهو حمدين صباحي.
ويعني فوز مرسي او ابو الفتوح ان يحكم الاسلاميون قبضتهم على السلطة في مصر بعد حصول الاخوان المسلمين والسلفيين على الاغلبية في مجلسي الشعب والشورى من خلال الانتخابات البرلمانية التي اختتمت في كانون الثاني/يناير الماضي.
واذا لم يحصل اي مرشح على الاغلبية المطلقة في الجولة الاولى وهو الامر المرجح، تجرى جولة ثانية للانتخابات الرئاسية في 16 و17 حزيران/يونيو المقبل.

وهاجم عدة مرشحين التيار الاسلامي خلال الحملة الانتخابية في محاولة لكسب اصوات الاقباط من جهة ولاستغلال بعض التراجع في شعبية جماعة الاخوان المسلمين خلال الاشهر الاربعة الاخيرة بسبب تقلب مواقفهم السياسية وخيبة الامل التي اصابت جزء من الرأي العام نتيجة ادائهم المرتبك في البرلمان.
كما اثار تشكيل الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع دستور جديد للبلاد ازمة سياسة كبيرة بسبب هيمنة حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي عليها. وانسحب ممثلو الازهر والكنائس المسيحية المصرية وكل الاحزاب الليبرالية واليسارية والعديد من الشخصيات العامة من هذه اللجنة احتجاجا على عدم توازن تشكيلتها وعدم تمثيلها لكل طوائف الشعب المصري.
وقضت محكمة القضاء الاداري الشهر الماضي ببطلان تشكيل هذه الجمعية التأسيسية في قرار اعتبر انتكاسة سياسية لجماعة الاخوان المسلمين وانتصارا لليبراليين واليسار.
وفي ظل غياب دستور جديد للبلاد يحدد طبيعة النظام السياسي، تبقى صلاحيات الرئيس الجديد غير واضحة المعالم.
ودعا المجلس العسكري، الذي تعهد بنقل السلطة التي يتولاها منذ سقوط مبارك الى الرئيس المنتخب، المصريين الى المشاركة في الاقتراع محذرا من اي خروج عن القانون.