على هامش اجتماع منظمة الصحة العالمية، شارك وزير الصحة صادق عبد الكريم الشهابي في اجتماع وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وانتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات أهمها الموافقة على الخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية (امراض القلب، السرطان ، داء السكري، وامراض الجهاز التنفسي) واعتماد العمل بموجبها.
وتم الموافقة على إعداد حلقة عمل خليجية حول " آليات تطبيق منهج منظمة الصحة العالمية لسلامة المرضى " ووضع استراتيجية للتنفيذ والمتابعة، و دعم تمويل المرحلة الثانية لمبادرة جعل شبه الجزيرة العربية خالية من الملاريا ضمن التزامات دول مجلس التعاون لدعم الجمهورية اليمنية لمكافحة مرض الملاريا واعتماد قائمة أسماء اللجان المنبثقة عن المكتب التنفيذي على أن يتابع كل عضو تنفيذ وتفعيل تلك الأنشطة ومواصلة أعمال اللجان بكل كفاءة وفعالية وإرجاء النظر في موضوع التأمين الطبي بالمستوصفات والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارات الصحة.
إضافة إلى تفعيل إجراءات أخذ البصمة للوافدين قبل إجراء الفحص الطبي للإقامة. وأخذ بصمات المبعدين لأسباب صحية وتعميمها على الدول الأعضاء. والتعميم على المراكز المعتمدة في كل من الدول التي تفد منها العمالة الوافدة للاقامة بالتأكيد على عدم إصدار شهادات اللياقة إلا بعد التأكد من الوضع التحصيني بالنسبة للحصبة والحصبة الألمانية أو إعطاء جرعة إضافية من طعم الحصبة والحصبة الألمانية قبل إصدار شهادة اللياقة الصحية واعتماد ميزانية تنفيذ وتطوير برنامج الربط الالكتروني للعمالة الوافدة واعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بوحدة تسعير الأدوية المسجلة مركزياً.
وحث الدول الأعضاء بتنفيذ قرار المجلس الأعلى والخاص بتقريب الهامش الربحي بين الدول الأعضاء. بالإضافة لصياغة لائحة موحدة خليجية لاعتماد أنشطة التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر تقوم مقام اللوائح المحلية لدول مجلس التعاون.
وفي ختام الاجتماع دعا وزير الصحة بمملكة البحرين وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لحضور الاجتماع الرابع والسبعون لوزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقده بمملكة البحرين العام القادم ورحب بهم في بلدهم البحرين.
وقد واصل وفد مملكة البحرين مشاركته في اجتماعات جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين وفي اللجان التقنية و الصحية ، حيث استضافت منظمة الصحة العالمية ضيفا شرف لالقاء خطاب أمام الجمعية العمومية وهما أميرة المغرب الأميرة للا سلمى وكذلك وزير الشؤون الخارجية في النرويج جوناس غار شتوري.
وتعد صاحبة السمو الملكي الاميرة للا سلمى مؤسسة ورئيسة جمعية للا سلمى لمحاربة داء السرطان كما تعد سفيرة المنظمة للنوايا الحسنة للترويج للوقاية من داء السرطان ورعاية مرضاه ورئيسا شرفيا لتحالف المنظمات غير الحكومية لمكافحة داء السرطان في منطقة الشرق الاوسط.
أما عن جوناس غار فقد شغل منصب وزير الدولة ورئيس الموظفين في مكتب رئيس الوزراء النرويجي ومنصب الأمين العام للصليب الأحمر النرويجي منذ عام 2003 إلى عام 2005، كما عمل مديراً تنفيديا في مكتب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية وسفيراً في البعثة النرويجية لدى الأمم المتحدة بجنيف.
كما واصلت اللجان التقنية والصحية عملها بشأن الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها وتدعيم السياسات الخاصة بها، كما تم مناقشة العبء العالمي للاضطرابات النفسية وضرورة الاستجابة الشاملة والمنسقة من جانب قطاع الصحة والقطاع الاجتماعي على المستوى القطري، وقد شاركت مملكة البحرين بمداخلات تتعلق بكل منها.
وفي هذا الصدد فقد ركزت منظمة الصحة العالمية على الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها من خلال العمل في مجال الصحة العمومية واتباع نهج الرعاية الصحية الاولية وتعزيز النظم الصحية.
وحثت الدول الأعضاء على وضع وتنفيذ وتقييم سياسات وبرامج واجراءات متعددة القطاعات بشأن الوقاية من الأمراض السارية وتعزيز الصحة، بالإضافة إلى تعزيز الاطر المشتركة بين القطاعات حسب الاقتضاء لأغراض التدبير المتكامل، ولضمان اسهام الاستراتيجيات الصحية الوطنية المتعلقة بالأمراض غير السارية في بلوغ المرامي (الأهداف) الإنمائية للالفية. كما حثت الدول الأعضاء على تعزيز الظروف التي تمكن وتشجع الأفراد والأسر والمجتمعات ومقدمي خدمات الرعاية على التمتع بالصحة، وتشجيع المسنين على المشاركة بفاعلية في المجتمع، والتشجيع على إتاحة التدابير والموارد اللازمة لتعزيز الصحة وزيادة تدعيم نظم الرصد والتقييم بغية وضع سياسات عادلة مشفوعة بالبينات، وإبراز أهمية نهج الرعاية الصحية الأولية في عمليات التخطيط الصحي في توثيق عرى التعاون مع الخدمات الاجتماعية.
كما حثت على الشراكة بين دول الأعضاء على جميع المستويات الحكومية والأوساط الأكاديمية والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص والمدني من أجل تنفيذ الخطط والبرامج بفاعلية. وفي هذا الإطار طالبت الدول الأعضاء منظمة الصحة العالمية والمدير العام بتقديم الدعم اللازم لتمكين الدول من تعزيز الالتزامات التي قطعت في مؤتمرات الأمم المتحدة ذات الصلة ولتمكينها من التركيز على تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض طوال العمر.
أما فيما يتعلق بالعبء العالمي للاضطرابات النفسية وضرورة الاستجابة الشاملة والمنسقة من جانب قطاع الصحة والقطاع الاجتماعي على المستوى القطري فقد حثت منظمة الصحة العالمية الدول الأعضاء على وضع وتعزيز الأولويات ضمن سياسات واستراتيجيات شاملة تتناول تعزيز الصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية وتشخيصها مبكراً ورعاية المصابين بها ودعم علاجهم ومكافحة الوصم وتمكين متلقي الخدمات والأسر والمجتمعات والاضطلاع حسب الاقتضاء برفع مستوى الوعي ووضع اطر رصد مناسبة لعوامل الخطر والمحددات الاجتماعية للصحة.