افاد مصدر قضائي عسكري لوكالة فرانس برس إن النائب العام بالمحكمة الابتدائية العسكرية بمحافظة الكاف (شمال غرب) طالب الأربعاء بإصدار حكم الاعدام بحق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي يحاكم غيابيا بتهمة "المشاركة في القتل العمد" لمحتجين طالبوا بتنحيه خلال الثورة التونسية في مناطق بوسط غرب البلاد.
وأضاف المصدر أن النائب العام طالب أيضا بإصدار "أقصى العقوبات الممكنة" بحق 22 من كبار المعاونين الأمنيين السابقين لبن علي متهمين بالمشاركة معه في قتل ما لا يقل عن 22 شخصا في مدينتي تالة والقصرين (وسط غرب).
وشرعت المحكمة العسكرية بالكاف في النظر بهذه القضية منذ نهاية العام الماضي.
ولم يعترف أي من المتهمين في القضية بتلقي أو إعطاء تعليمات بإطلاق النار على المحتجين في تالة والقصرين.
ودفع جميع المتهمين بأن إعطاء مثل هذه التعليمات يصدر عن "قاعة العمليات" في وزارة الداخلية وعن "لجنة المتابعة الأمنية" التي استحدثت في الوزارة غداة اندلاع الثورة من دون الإفصاح عن أي أسماء.
ويلاحق في هذه القضية خصوصا رفيق بلحاج قاسم وأحمد فريعة (آخر وزيري داخلية في عهد بن علي) وعادل التويري المدير العام الأسبق للأمن وجلال بودريقة المدير السابق لجهاز "وحدات التدخل" (مكافحة الشغب).
وقال محامي رفيق بلحاج قاسم إن موكله "لم يتلق أي تعليمات بالقتل من الرئيس المخلوع" وطالب بعدم سماع الدعوى.
ومن المنتظر أن تتواصل مرافعات المحامين في هذه القضية يوم غد الخميس.
وهذه أول مرة تطالب فيها نيابة تونسية بإصدار حكم الإعدام بحق بن علي الذي هرب مع زوجته ليلى الطرابلسي إلى السعودية في 14 كانون الثاني/يناير 2011.
ولم يطبق أي حكم بالإعدام في تونس منذ تسعينات القرن الماضي رغم أن محاكم البلاد تواصل النطق بهذه العقوبة في جرائم عدة مثل القتل العمد.
وكانت محاكم مدنية تونسية اصدرت أحكاما غيابية بسجن بن علي لفترات وصت إلى 66 سنة نافذة في قضايا تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ خلال فترة حكمه التي استمرت 23 عاما.