العدد 3550 - السبت 26 مايو 2012م الموافق 05 رجب 1433هـ

مجلس الوزراء يؤكد ان مملكة البحرين كانت ولازالت وستظل نموذجا حيا في التعايش السلمي والحريات الدينية

أكد مجلس الوزراء أن مملكة البحرين كانت ولا زالت وستظل نموذجاً حياً في التعايش السلمي والحريات الدينية انطلاقاً من خلفياتها الحضارية وقيمها الإنسانية ، مشيداً المجلس في هذا الصدد بمضمون الكلمة التي وجهتها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في افتتاح واحة سعفة الحرية في ساحة كتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس .


وأدلى ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بتصريح عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر أن المجلس اكد حرص الحكومة على دعم ورعاية وصون حقوق الإنسان التي تعززت وتعاظمت مع إطلاق المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى ، ووجه المجلس الشكر إلى رئيس وأعضاء فريق العمل الحكومي الذي شارك في أعمال المراجعة الدورية لحقوق الإنسان التي عقدت في جنيف مؤخراً .

وأشاد مجلس الوزراء بالإنجازات التي حققها مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر مسيرته في دفع التعاون الخليجي المشترك ، مؤكداً أن الوقت قد حان إلى أن يؤطر هذا التعاون ويتوج في صيغة جديدة تكرس التعاون بين دول المجلس وشعوبه من خلال تفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد وذلك بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

ورفع مجلس الوزراء أصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمناسبة زواج حفيد سموه الشيخ محمد بن راشد آل خليفة ، متمنياً المجلس له زواجاً ميموناً وحياة سعيدة ، وفي هذا الصدد أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الاعتزاز بالمشاعر الصادقة التي عبر عنها المواطنون بهذه المناسبة عبر مختلف وسائل التعبير والفعاليات والمبادرات والتي تؤكد على قيم المحبة المتأصلة في المجتمع .

بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر كافة الوزراء بضرورة التواصل مع المواطنين وجعل القنوات مفتوحة معهم وأن تتابع معاملاتهم وملاحظاتهم وأن ينفذوا استراتيجية الحكومة بأن يكون رضا المواطن هو المعيار الذي تقيس به الحكومة كفاءة ونجاح برامجها الموجهة لهم .

من جهة أخرى فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى التنسيق بين الوزارات والاجهزة الحكومية لتحديث البيانات المتعلقة بالمواطنين وأن تسعى كل وزارة وجهة حكومية إلى تدقيق البيانات التي تقع تحت مسئولياتها بالشكل الذي يخفف عن المواطنين ويسهل عليهم بشكل لا يرهق المواطن ولا ينال من كرامته ويضمن احترامه عند إجراء أية معاملة وبخاصة فيما يتعلق بتحديث بيانات إعانة الدعم المالي وأن يتم تبني إجراءات أكثر مرونة وتسهيلاً من خلال الاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة.

بعدها عبر مجلس الوزراء عن بالغ أسفه للحادث المؤسف الذي راح ضحيته عشرة من العمال الوافدين ، وفيما رفع المجلس أحر تعازيه إلى أسر وذوي المتوفين في هذا الحادث المؤلم ، فقد كلف المجلس الجهات المختصة بمتابعة إجراءات نقلهم إلى بلدانهم ، فيما أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتحقيق مستعجل حول ملابسات الحادث واتخاذ ما يلزم بعدم تكراره وكلف وزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالتحقيق في هذا الحادث .

ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بضرورة العمل على جعل السواحل مفتوحة أمام المواطنين وعدم إساءة استغلالها أو مخالفة التراخيص مع مراعاة احتياجات الصيادين من خلال المرافىء التي تحرص الحكومة على توفيرها في كل محافظة ، ووجه سموه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون مع المجلس البلدي للمحرق بدراسة إنشاء مرفأ للصيادين يخدم المناطق الواقعة شمال المحرق والبسيتين .


وبمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بفض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث فقد أشاد مجلس الوزراء بالتعاون الوثيق الذي ساد العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال هذا الدور وبما أسهم فيه ذلك في تنمية وتعظيم حجم المكتسبات والمنجزات التي تحققت بفضل هذا التعاون المثمر ، ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشكر إلى كافة الوزراء والمسئولين على ما أبدوه من تعاون مع السلطة التشريعية كل في مجال اختصاصه وتسهيل ممارسته لدورها التشريعي والرقابي .

ثم بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: أقر مجلس الوزراء تقريري الحساب الختامي الموحد للدولة وأداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2011 ، وقرر إحالتهما إلى السلطة التشريعية ، وفي هذا الصدد فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات والجهات والحكومية التي أظهرت حساباتها الختامية تجاوزاً إجمالياً على الميزانيات المعتمدة لها ، بإفادة اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بالمسببات التي أدت إلى ظهور تلك التجاوزات ، كما وجه سموه بالتزام كافة الوزارات والجهات الحكومية بالشروع في إعداد الردود اللازمة على ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية لسنة 2011 والتنسيق مع اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية ، وحث سموه على مضاعفة الجهود التي تعزز الأداء الاقتصادي للدولة وتزيد من القدرة على التعامل مع التطورات الاقتصادية . وفيما عبر المجلس عن ارتياحه لما تحقق على صعيد أداء تنفيذ الميزانية وبخاصة على صعيد تنمية الإيرادات الفعلية ، فقد كلف المجلس بإبلاغ مجلسي الشورى والنواب بالمناقلات التي أجريت في الميزانية العامة من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على البيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2011 والذي بلغ 283,660,118 دولار، وقرر المجلس إحالته إلى السلطة التشريعية عملاً بالإجراءات الدستورية.


ثالثاً: أخذ المجلس علماً من خلال مذكرة وزير المواصلات بشأن الانضمام إلى المنظمات الدولية والإقليمية في مجال الطيران المدني والبريد والنقل الجوي والتي تأتي في إطار حرص المملكة على الالتزام بالمعايير العالمية التي تنظم هذا القطاع من منطلق ريادتها في كافة وسائط النقل ودورها المتميز في الالتزام بالقوانين والأنظمة الدولية.

 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً