أكد مدير عام معهد الإدارة العامة رائد بن شمس الحاجة إلى عملية تقييم الموظفين باعتبارها قضية ملحة ورئيسية للنهوض بالقطاع العام وسد الثغرات التدريبية، مشيراً إلى أن الدفعات الثلاث الذين خضعوا للتقييم خلال الربع الأول من هذا العام اشتملت على ما مجموعه 4 وكلاء و7وكلاء مساعدين إلى جانب 43 مديراً و5 رؤساء أقسام بالإضافة إلى دفعتين قادمتين تشتمل على 14 وكيلاً ووكيلاً مساعداً و16 رئيس قسم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري لأعضاء مجلس الإدارة برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، وبحضور كل من وداد الموسوي وأحمد الفراج وعدنان آل محمود.
واستعرض بن شمس خلال الاجتماع التقرير الأولي لمركز التقييم، والخطوات التي تم العمل بها في المراحل الأولى. مبيناً الهدف وراء إنشاءه، حيث يهدف إلى قياس القدرات السلوكية العامة لموظفي القطاع العام بكافة مستوياتهم الوظيفية، وذلك بالتنسيق مع مخرجات مشروع تحديث نظام إدارة الأداء (PMS) في المؤسسات الحكومية الذي يباشره ديوان الخدمة المدنية مع شركة تاور وتسون الاستشارية بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة.
كما أشار إلى أن عملية التقييم ستتم بمهنية عالية، وستركز على نوعين أساسين وهما تقييم يهدف إلى التطوير الشخصي للموظف بالتعرف على جوانب القوة والضعف، والنوع الثاني يأتي للتقييم من أجل التعيين أو الترقية لمنصب إداري.
وأوضح بن شمس أنه تم خلال العام الماضي تصميم برنامج تدريبي لتطوير الكوادر الوطنية للقيام بمهام التقييم، كما تم التخطيط لطرح باقة من أنشطة التقييم للعام الحالي متمثلة بالمقابلات الشخصية وأنشطة المحاكاة بالإضافة إلى الاستبيانات الرقمية الآلية كأدوات للتقييم.
وتم خلال الاجتماع الوقوف على أهم ما جاء في تقرير الرقابة الإدارية، وأوصى المجلس بضرورة تشكيل لجنة خاصة من أعضاء مجلس الإدارة لمتابعة التوصيات المرفقة بالتقرير والعمل على إنجازها.