قال مصدران حزبيان ان الأحزاب التي تشكل الحكومة الائتلافية التونسية اقترحت عزل محافظ البنك المركزي في خطوة قد تثير قلق المستثمرين الذين يشعرون بتوتر بالفعل بعد الثورة التي وقعت هناك العام الماضي. وانتهجت تونس التي تناضل من اجل الخروج من الكساد مسارا ثابتا بشأن التضخم واسعار الفائدة واسعار الصرف حتى في الاضطرابات التي اعقبت الاطاحة برئيسها ولكن الحديث عن عزل محافظ البنك المركزي يشير الى انه ربما يكون من الصعب عليها التمسك بهذا الخط.

ظهرت توترات خلال الاشهر القليلة الماضية بين الحكومة والبنك المركزي بشأن من الذي يملك الكلمة الاخيرة في السياسة النقدية. وكشفت الحكومة عن هدف للتضخم ولكن محافظ البنك المركزي مصطفى كامل النابلي رد بقوله ان هذا الرقم يحدده البنك المركزي وانه لن يقبل تدخلا سياسيا في عمله. وعزل النابلي من سلطة المجلس التأسيسي (برلمان تونس المؤقت) ومن ثم لايمكن للحكومة نفسها ان تعزله ولكن الحكومة تملك اغلبية في المجلس . وقال مسئول في حزب النهضة الاسلامي المعتدل الذي يهيمن على الحكومة الائتلافية انه يوجد اقتراح من الاحزاب الثلاثة لتغيير محافظ البنك المركزي. واضاف ان هناك اتجاها لمناقشة هذا الاقتراح في المجلس التأسيسي الذي يملك حق اجراء هذا التغيير .

وأكد مصدر في حزب المؤتمر من اجل الجمهورية وهو ثاني اكبر احزاب الائتلاف الحكومي ان عزل النابلي نوقش خلال اجتماع للائتلاف ولكنه امتنع عن اعطاء اي تفاصيل. وصرح متحدث باسم البنك المركزي بانه لا يعرف شيئا عن اي خطة لعزل النابلي وان البنك يعمل كالمعتاد. ولم يصدر تعليق فوري من حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وهو ثالث اكبر حزب في الائتلاف الحاكم. وعين النابلي بعد بضعة ايام من الثورة التي اسقطت الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي ظل يحكم تونس فترة طويلة والهمت موجة من الثورات التي اطاحت بزعماء مخضرمين في مصر وليبيا واليمن. وبدأ السائحون والمستثمرون الاجانب الذين ابعدتهم اعمال العنف والقلاقل عقب الثورة في العودة تدريجيا ولكن الازمة المالية في منطقة اليورو اكبر شريك تجاري لتونس تؤثر عليها الان . ويريد وزراء الحكومة الذين يتطلعون للفوز في جولة من الانتخابات من المقرر اجراؤها في 2013 اعادة النمو بأسرع ما يمكن. ويشعر البنك المركزي بقلق من التضخم الذي تسارع الى 5.7 في المئة في ابريل نيسان. وقال البنك المركزي في بيان صدر بعد اجتماع مجلس ادارته في وقت سابق من الشهر الجاري انه سيضطر لرفع اسعار الفائدة اذا استمرت الضغوط التضخمية في خطوة تخاطر بالحاق الضرر بالانتعاش الاقتصادي المبدئي لتونس.