يصل وفد بحريني يرأسه ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، إلى جمهورية الهند هذا الأسبوع في زيارة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية السياسية والتجارية بين مملكة البحرين والهند.
وسيزورالوفد كلاً من مدينتي مومباي ودلهي حيث سيقوم بمحادثات رفيعة المستوى مع المسؤولين وقادة القطاع الخاص في الهند.
وقال وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد بشأن هذه الزيارة: "تجمع بين البحرين والهند علاقات تجارية قوية، فنحن نستضيف حالياً في البحرين أكثر من 120 شركة هندية، كما تعتبر الجالية الهندية أكبر شريحة من الأجانب المقيمين في البحرين. وتشكل البحرين موقعاً ممتازاً للشركات الهندية التي تواصل توسعها عالمياً، حيث تمكنها من الوصول إلى السوق الخليجية التي تشهد نمواً سريعاً و تصل قيمتها إلى أكثر من تريليون دولار، فضلاً عن التكلفة المنخفضة لممارسة الأعمال، والقوى العاملة المحلية من ذوي المهارات العالية التي تقدمها البحرين لهذه الشركات."
وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات القوية والمستقرة بين البلدين، حيث قام مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين كجزء من حملتة الترويجية للمملكة، بتنظيم سلسلة من الاجتماعات مع كبار الشخصيات من القطاع الخاص ومجتمع رجال الأعمال في الهند. كما ستشمل المحادثات رفيعة المستوى مناقشات حول اتفاقية التجارة الحرة المقترحة بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند. ويضم الوفد المرافق لسمو ولي العهد، ممثلين من مجلس التنمية الاقتصادية، وغرفة التجارة والصناعة في البحرين، وممثلين من شركة ممتلكات (الشركة القابضة التي تعد الذراع الاستثماري الأكبر لأصول المملكة الاستراتيجية الغير نفطية).
يذكر أنه في عام 2011 بلغ حجم التبادل التجاري بين البحرين والهند قرابة 1.7 مليار دولار بحسب صندوق النقد الدولي. كما أنه في الأعوام بين 2005 و2010 كان نصيب الهند من التجارة الخارجية البحرينية قد بلغ 4.1%. ويعمل في البحرين حوالي 200 ألف من الجالية الهندية حتى يناير 2011 وذلك بحسب إحصائية هيئة تنظيم سوق العمل، وهو ما يمثل ثلث الأيدي العاملة المسجلة في المملكة.