صرح وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر بأن الوزارة شرعت منذ مطلع ابريل / نيسان الماضي في أعمال استبدال وتسوية تربة الموقع المخصص لمشروع البحير الإسكاني، والذي من المقرر أن يتضمن بناء حوالي 387 وحدة سكنية، مشيراً إلى أن أعمال بناء الوحدات ستبدأ بصفة فورية بعد الانتهاء من أعمال استبدال التربة وتجهيز الموقع بشكل كامل.

وقال الحمر أن الوزارة بدأت في أعمال تجريف وتسوية أرض الموقع منذ مطلع إبريل الماضي من هذا العام، بعد أن تم إبرام ثلاثة عقود لهذا الشأن، لافتاً إلى أن هذه التكلفة تشمل إزالة النفايات الضارة من المنطقة وإعادة تأهيل الأراضي لاستيعاب أحمال البناء وخدمات البنية التحتية وشبكة الطرق الداخلية التي من المقرر أن يبدأ في تنفيذها خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وحول الأسباب التي أدت إلى تأخر تنفيذ المشروع، قال وزير الإسكان أنه نظراً لطبيعة النفايات التي يتم نقلها من الموقع، كان لزاماً على الوزارة أن تقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة كوزارة البلديات والتخطيط العمراني والإدارة العامة للمرور والتراخيص، والهيئة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية لمعالجة هذا الموضوع، مما أدى إلى حدوث بعض التأخيرات عن المواعيد المحددة سلفاً لهذا المشروع.

وأضاف أنه بطبيعة حرص الوزارة على توفير أفضل معايير السلامة المهنية وأقصى عناية بالموقع، فقد أجرت الوزارة العديد من الدراسات البيئية، وراجعت الجهات المعنية لضمان سلامة العمل في الموقع، كما كانت لطبيعة أرض الموقع التي تستلزم دفنها على طبقات متفاوتة دوراً في طول فترة تسويتها، حرصاً على متانة الأرض وتهيئتها لاستيعاب البناء لتجنب ظهور أي عواقب هندسية أو بيئية مستقبلاً، لافتاً إلى قيام الوزارة بصفة يومية بأعمال الفحص والمعاينة مزيد من الدقة والعناية في التعامل مع أعمال الدفان بالموقع.

كما أكد الحمر على أن الوزارة تعكف في الوقت الراهن على تقييم الأعمال الجارية على أرض المشروع، وفي الوقت ذاته تقييم الآثار البيئية والصحية المترتبة على أعمال التسوية، بالإضافة إلى بحث ما يمكن عمله من الناحية الهندسية لمنع أي أضرار أو آثار سلبية أو قد تؤثّر على ديمومة المجتمع السكاني الذي سيستفيد من هذا المشروع، لافتاً إلى أن كل ذلك يسير بخطى متسارعة، ومن خلال استغلال كافة الجهود والكفاءات المحلية والخبرات الأجنبية المتوفرة لدى وزارة الإسكان، أو من خلال التنسيق والتعاون مع جميع مؤسسات المملكة المعنية بهذا الأمر.

ووجه الحمر جزيل الشكر والتقدير إلى جميع الجهات الحكومية والاستشارية التي أبدت تعاوناً مميزاً مع وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية من أجل إدخال مشروع البحير الإسكاني حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن روح التعاون في هذا الشأن تسهم في دفع خطط وزارة الإسكان نحو تحقيق أهدافها، والإسراع في تنفيذ المشاريع التي تلبية الطلبات الاسكانية المدرجة على قوائم الانتظار.