توالت الأحكام في قضايا كارثة سيول جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث أصدر القاضي المحكمة الإدارية أمس حكماً على رجل أعمال ومسئول بالسجن 5 سنوات لكل منها وتغريم كل منهما مبلغ 700 ألف ريال، أدينا بالرشوة واستغلال الوظيفة والتكسب منها بطريقة غير مشروعة، والتي تم اكتشاف خيوطها الأولية بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة.
وقالت صحيفة الرياض إن منطوق الحكم جاء فيه "اجتمعت الدائرة للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم الأول رجل الأعمال والمتهم الثاني قيادي الأمانة وبعد الدراسة والمداولة واكتفاء المتهمين بما جاء في الجلسات السابقة فقد حكمت الدائرة بما يلي:
أولاً: إدانة المتهم الأول والمتهم الثاني بجرائم الرشوة المنسوبة إلى كل واحد منها في هذه الدعوة، وتعزيرهما عن ذلك بسجن كل واحد منهما مدة خمس سنوات تحسب من تاريخ توقيف كل منهما على ذمة القضية وتغريم كل واحد منهما مبلغ 700 ألف ريال لما هو موضح بالأسباب، وبإعلان الحكم قرر الجميع عدم القناعة وقررت الدائرة تاريخ 29 من شهر رجب الجاري لتسلم نسخة الحكم.
وفي الجلسة الثانية التي وردت على خلفية كارثة سيول جدة والتي تنظر قضية رشوة واستغلال الوظيفة ضد مستشار أمين سابق، ورجلي أعمال، واستشاري صاحب مكتب هندسي، قررت الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة إنه بعد الدراسة والمداولة تبين أن هناك أطرافا أخرى في هذه الدعوى لم يتم التحقيق معهم ولذلك قررت الدائرة بالإجماع إعادة أوراق هذه القضية المقامة من هيئة الرقابة والتحقيق ضد المتهمين لاستكمال التحقيق فيها، وجهت تهم الرشوة واستغلال الوظيفة والتكسب بطريقة غير مشروعة ضد مستشار أمين سابق، ورجلي أعمال، واستشاري صاحب مكتب هندسي، على خلفية إقامة مركز رجال الأعمال بأمانة جدة، باعتباره مشروع غير نظامي، وكان مستشار أمين سابق، قد توسط بالرشوة ب 200 ألف ريال، وطلبه 2 مليون ريال من رجل أعمال له معاملات في الأمانة، ضمن أقواله أمس لدى أولى جلسات محاكمته مع أربع متهمين جدد على خلفية كارثة سيول جدة فتحت المحكمة الإدارية ملفاتهم أمس، أن المبالغ التي تسأل عنها المحكمة والتي تم دفعها من رجال أعمال متبرعين لإنشاء مركز خدمات مميزة لرجال الأعمال في أمانة محافظة جدة، لم تبدد وإنما صرفت لمشاريع درء السيول.