قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد السعودية المعتمد على النفط سيظل مزدهرا بالرغم من تباطؤ متوقع هذا العام بسبب الضبابية المرتبطة بأزمة منطقة اليورو وانخفاض أسعار النفط.

وقال الصندوق أمس الثلاثاء في مراجعته السنوية لأكبر مصدر للنفط في العالم إنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد السعودي إلى ستة بالمئة من 7.1 بالمئة في العام الماضي. وتوقع أن يبقى التضخم عند نحو خمسة بالمئة. لكنه حث السلطات السعودية على مراقبة التضخم عن كثب بحثا عن علامات النمو التضخمي. وازدهر الاقتصاد السعودي في العام الماضي بفضل أسعار النفط المرتفعة والإنفاق الحكومي السخي. لكن من المتوقع أن يتأثر النمو بالمخاوف من أزمة الديون في منطقة اليورو وتباطؤ النمو في الصين المستورد الرئيسي للنفط السعودي.

وقال صندوق النقد إن توقعاته للاقتصاد السعودي تخضع "لبعض الضبابية" بسبب إمكانية انخفاض أسعار النفط. وأضاف أن الفوائض المالية والتجارية ستبلغ 17 بالمئة و27 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام على الترتيب.