ذكرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في مؤتمر صحفي عقدته ظهر اليوم الأربعاء (30 مايو / أيار 2012) بالمجلس أنها خلصت للموافقة على "اعتماد إضافي لشركة طيران الخليج في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 على أن يتم تقليص الاعتماد من (664.350.000 مليون دينار ) إلى 220 مليون دينار فقط"، مؤكدة أن "هذه الموافقة مشروطة بإعادة هيكلة الشركة ومحطاتها بالإضافة إلى أسطول طائراتها".
وأشارت اللجنة في بيان لها أنها تتابع دراسة وبحث مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م، بما يتضمن اعتماد مبلغ إضافي في الميزانية العامة للدولة بمبلغ (691,350,000 مليون دينار) يخصص منه مبلغ ( 664,350،000 مليون دينار) لغرض دعم الوضع المالي لشركة طيران الخليج.
و أعربت اللجنة عن أملها في أن تحقق الاقتراحات التي توصلت إليها اللجنة توافقاً بين أعضاء السلطة التشريعية بجناحيها الشورى والنواب والسلطة التنفيذية، بما يحافظ على شركة طيران الخليج كناقلة وطنية باعتبارها أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، مع العمل على ضمان الانتقال بها إلى وضع الاكتفاء الذاتي خلال فترة زمنيه محدده وضمن خطة عمل واضحة المعالم، مع التأكيد على استمرار الرقابة المباشرة على سير أعمالها والرقي بادئها المالي والإداري، والسعي لاعتماد سياسة مثمرة واستراتيجية مدروسة ومجديه لتخفيض النفقات والمحافظة على العمالة الوطنية.
وأكدت اللجنة أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع مزيداً من الشفافية في طرح المعلومات وتبادلها حتى تبنى القرارات على أسس موضوعية وعلمية بحته، حيث لابد من تبني خطة عملية توافق عليها السلطة التشريعية تضع بعين الاعتبار إعادة النظر في مبلغ الدعم وإعادة هيكلة الشركة و الحصول على مستثمر وشريك استراتيجي، بالإضافة إلى تحسين الإيرادات وخفض المصروفات، وتقييم أوضاع الطائرات التي يتكون منها أسطول الشركة وتشغيلها والخطوط ذات الجدوى الاقتصادية.
وذكرت اللجنة في بيانها أنه بالإشارة لما سبق فإن اللجنة وبعد مناقشة أوضاع الشركة تتجه إلى التوصية بتخفيض المبلغ المطلوب إلى الثلث بما يضمن مواصلة عملها، على أن يتم متابعة المستجدات ومراجعة وضع الشركة بشكل دوري، كما ترى أن استمرار الدعم لابد أن يرتبط بشروط محددة من بينها متابعة أداء الشركة ووضعها المالي و ضمان الرقابة الإدارية وإيقاف الهدر المالي.
وأكدن اللجنة أنها حرصت ولا تزال على بحث مشروع القانون مع أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب في جلسات شملت غالبية أعضاء مجلس الشورى والنواب وممثلين عن الحكومة وشركة طيران الخليج، إذ تؤكد اللجنة على ضرورة التواصل مع الجهات المعنية للاطلاع على آخر المستجدات بشأن أوضاع الشركة ومدى التأثير الناتج عن عدم دعمها بالمال، مع وضع ضوابط للتصرف في هذا المال العام وأهمية استمرار نشاط هذه الشركة على الاقتصاد الوطني.
وجاء في ختام البيان "إن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إذ توضح في بيانها هذا الخطوط العامة والعريضة لاتجاهها، فإنها تؤكد هنا أن أي قرار سوف تتخذه، لن يعدو أن يكون توصيات تقدم لأعضاء مجلس الشورى الموقرين وهم في نهاية الأمر أصحاب القرار النهائي الذي لا سلطان عليهم في اتخاذه من أية جهة كانت، آملين أن يكون قراراً توافقًا بين مجلس الشورى ومجلس النواب والحكومة بما يتحقق المصلحة العامة للوطن والاقتصاد الوطني".