في إطار الشراكة الاجتماعية بين وزارة التربية والتعليم والأهالي، التقى وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي مع ممثلين من مجالس الآباء بالمدارس الحكومية بحضور عدد من المسئولين بالوزارة، حيث أطلعهم الوزير على منجزات المشاريع التطويرية التي تنفذها الوزارة والهادفة إلى الارتقاء بالتحصيل الدراسي للطلبة والمعتمدة بشكل كبير على التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور.
وأشار الوزير خلال لقائه مع الأهالي إلى ما تتعرض له مدارس الوزارة من أعمال تخريبية يومية بشكل مستمر، تشمل إلقاء الزجاجات الحارقة، ومحاولات حرق وتكسير مرافق المدارس وسرقتها وتشويه الجدران، مما يؤدي إلى التأثير سلباً على أدائها، مضيفاً أن ذلك يتنافى مع التعاليم الإسلامية والعادات والتقاليد ومع المعاهدات الدولية التي تؤكد على حرمة المؤسسات التعليمية وحق الطفل في التعلم داخل بيئة آمنة، مشيراً إلى أن عدد المدارس التي تعرضت لاعتداءات متنوعة منذ بداية العام الدراسي الحالي حتى اليوم بلغ 84 مدرسة، مؤكداً أن الوزارة ستستمر في حماية المؤسسات التعليمية من هذه الاعتداءات التي لن تثنيها عن متابعة عملية التطوير، خصوصاً وأن المدارس تخدم الجميع وتشكل لبنة أساسية لبناء الأجيال.
وخلال حديثه أشار الوزير إلى دور أولياء الأمور في توعية أبنائهم بالآثار السلبية لتلك الاعتداءات والحد منها، مضيفاً أن الوزارة اتخذت خطوات لتعزيز تدريس قيم المواطنة وحقوق الإنسان والتسامح والتعايش وقبول الرأي الآخر في المدارس بالتعاون مع منظمة اليونسكو، حيث تم مؤخراً استضافة الدكتور ريناتو أوبيرتي خبير البرامج في مكتب التربية الدولي بجنيف التابع لليونسكو لتقديم ورشة عمل حول تطوير تعليم المواطنة وحقوق الإنسان بحضور عدد كبير من الاختصاصيين والمعنيين من الوزارة وجامعة البحرين وكلية البحرين للمعلمين وكلية البوليتكنك، وذلك من أجل تعزيز تلك القيم التي من شأنها أن تحصن الطلبة ضد من يحاول التأثير على ما يجمع بينهم من مقومات الوحدة الإنسانية والرابطة الوطنية والروحية والاجتماعية.
بعدها قام رئيس مجموعة الإرشاد النفسي جاسم المهندي بتقديم عرض للحضور سلط فيه الضوء على حالات العنف والتخريب في المدارس وآثارها السلبية، مشيراً إلى أن عدد الحالات التي تعرضت إلى الإيذاء النفسي خلال الفترة من 20 فبراير/ شباط 2011 وحتى 22 مارس / آذار 2011 قد بلغ 5171 طالباً وطالبة، فيما بلغ عدد الحالات التي تعرضت للإيذاء الجسدي خلال الفترة نفسها 58 طالباً وطالبة.
وأشار المهندي إلى أن التأثيرات السلبية التي شملت الطلبة جراء الاعتداءات النفسية والجسدية تمثلت في الأذى النفسي والترويع، التمرد والغضب والعناد، الميول الانعزالية، العزوف عن الأنشطة الجماعية، المشاحنات الطائفية، انعدام الثقة، تراجع التحصيل الدراسي، كثرة الغياب والتسرب المدرسي، ذكريات مؤلمة دائمة، وإصابات جسدية متنوعة، فيما كان تأثير الاعتداءات على المدارس يشمل إتلاف المباني والتجهيزات إلى جانب تعثر الدراسة وتأخر البرامج.
وأوضح المهندي خلال العرض جهود الوزارة من خلال مركز الإرشاد النفسي والأكاديمي التابع لإدارة الخدمات الطلابية في مواجهة تلك الاعتداءات، حيث تم تنفيذ خطة علاجية سريعة أثناء الأزمة وبعدها، شملت حملات فردية وجماعية, تم من خلالها معالجة أكثر من 5200 حالة عن طريق الزيارات الميدانية للصفوف، إلى جانب حملات علاجية ووقائية شملت الطلبة المتضررين عقدت خلالها جلسات استشارية وورش عمل ومحاضرات توعوية وألعاب تعليمية، وتنفيذ دراسات مسحية حول مدى تأثر الطلبة بالأزمة، كما تقوم الوزارة بتنفيذ خطة علاجية شملت تكثيف البرامج والأنشطة المشتركة التي تسهم في دمج الطلبة في أعمال تربوية مشتركة تفعل وتعزز التعاون والإخوة والوطنية، وتكثيف مشاركة وحضور المسئولين والاختصاصيين التربويين في المدارس التي تعاني مثل هذه المشكلات، وعقد اجتماعات متواصلة وبشكل يومي مع الهيئات الإدارية والتعليمية، ومشاركة أولياء أمور الطلبة لمساعدة هذه المدارس على تخطي الصعوبات التي تواجهها في بعض الأحيان، ومنع حدوث أي احتكاك بين الطلبة، تعزيز الشراكة بين الجميع، من خلال تنظيم برنامج تربوي حافل يكون محوره الرئيسي المحافظة على مكاسبنا التربوية والتعليمية وعلى النسيج الاجتماعي لمملكة البحرين وعلى السلم الأهلي والتسامح والوحدة الوطنية.
ومن جانبهم عبّر أولياء الأمور عن دعمهم لجهود الوزارة للحد من الآثار السلبية لتلك الاعتداءات المتكررة على المؤسسات التعليمية، معلنين إدانتهم لمثل هذه الأعمال، ومؤكدين على أهمية النأي بالمدارس عن الصراعات السياسية لتأثيرها على سير العملية التعليمية التعلمية وعلى العلاقة بين الطلبة، باعتبار المدارس ساحات لتلقي العلم والمعرفة.
هذا وبعد العرض قام الوزير والمسئولون بالوزارة بالرد على ملاحظات أولياء الأمور المتعلقة بالأمور ذات العلاقة بالشأن التعليمي، حيث أكد الوزير على أهمية تواصل الإدارات المدرسية مع أولياء الأمور تحقيقاً لمبدأ الشراكة المجتمعية، مضيفاً أن التعديلات الجديدة على عمل الوزارة تعطي لمدراء المدارس تفرغاً أكبر لمتابعة الأمور التعليمية داخل المدارس وتسند الأمور الإدارية إلى جهات أخرى، وفيما يتعلق بالاعتداءات على المدارس قال الوزير أن الوزارة بصدد التوسع في تثبيت الكاميرات الأمنية لمراقبة المدارس وتعزيز الدوريات الأمنية والتنسيق مع الجهات المختصة، كما أن إدارة الخدمات الطلابية قامت خلال العام الدراسي بتنظيم أكثر من 500 محاضرة حول السلوكيات السلبية داخل المدارس، إلى جانب قيام شرطة المجتمع بزيارات إلى المدارس لتوضيح دورها في هذا الشأن تصل إلى 3 آلاف زيارة سنوياً.
وفيما يتعلق بتوفير عناصر البيئة المدرسية قال الوزير أن الوزارة بصدد التوسع في إنشاء المظلات والصالات الرياضية مع إعطاء الأولوية للمدارس الثانوية هذا العام نتيجة تطبيق مشروع تحسني الزمن المدرسي، حيث سيشمل هذا التوسع بقية المدارس في الفترة القادمة حسب الكثافة الطلابية، مشيراً إلى أن الوزارة ستعتمد البناء العمودي للمدارس لتصل المباني فيها إلى خمسة أدوار لمواجهة ضيق المساحة ورغبة الأهالي في انتظام أبنائهم في مدارس أقرب لأماكن سكنهم، ومضيفاً أن الوزارة قامت هذا العام بافتتاح 13 نادياً للمرحلة الإعدادية يستطيع خلالها الطلبة ممارسة الأنشطة التربوية والإثرائية والرياضية والثقافية المناسبة لهم، مع تعهد الوزارة بتوفير المواصلات للمحتاجين إليها